از پارک زوکاتی در کرانۀ خاوری تا اوکلند در کرانۀ باختری ایالت‌های متّحد آمریکا، ناخرسندی ملّی از اوضاع کنونی، آشکارا به چشم می‌آید. بحرانی که از بخش املاک مسکونی در ۲۰۰۶ آغاز شد و با رخ نمودن رکود اقتصادی در ۲۰۰۷ گسترش یافت و با ورشکستگی بنگاه مالی «لمن برادرز» در سپتامبر ۲۰۰۸ به اوج رسید، به لحاظ ویژگی اجتماعی‌اش، گسل تاریخی ایدئولوژیک در آمریکا را سخت فعّال ساخته است. بارک اوباما در بطن سخت‌ترین بحران اقتصادی‌ای که آمریکا از ۱۹۲۹ به خود دیده بود، به قدرت رسید. هر چند رکود اقتصادی به گونۀ رسمی در نیمۀ نخست ۲۰۰۹، یعنی پس از حضور او در کاخ سفید پایان گرفت، ولی امروزه بحران ژرفتر و گسترده‌تر از بحران در دوران رییس جمهوری پیشین است. بیشتر شاخصهای عمدۀ اقتصادی در دوران زمامداری بارک اوباما سیر نزولی داشته است.

      برخلاف دهۀ ۱۹۳۰ که آمریکاییان در کنار معضلات اقتصادی و درصد بالای بیکاری، نگاهی مثبت و پرامید به ساختارهای سیاسی و کارکرد آنها داشتند، امروزه نه‌تنها شهروندان ناکارآمدی دستگاه اقتصادی را آماج نقدهای خود کرده‌اند بلکه دستگاه سیاسی را نیز ناتوان از به انجام‌رساندن وظایف خود و بیش از اندازه وابسته به سرمایه‌داران و متأثر از آنان می‌دانند.

     بر پایۀ نظرسنجی‌ها، امروزه دو نهاد سیاسی یعنی کاخ سفید و کنگره از پایین‌ترین درجۀ اعتبار و حمایت برخوردارند و این باور برای بسیاری از شهروندان پدید آمده است که رییس‌جمهوری و مشاوران او قادر به درک معضلات نیستند و نزدیکی بیش از اندازۀ قانونگذاران و رییس‌جمهوری به صاحبان ثروت، مانع تصمیم‌گیری‌های قاطع و سودمند به حال شهروندان در زمینه‌های اقتصادی گشته است.

     در حالی که ۱/۹ درصد جمعیت یعنی بیش از ۱۴ میلیون تن بیکارند که ممکن است هرگز نتوانند کار قبلی خود را بازیابند، مشاور ارشد کاخ سفید دیوید پلوف (David Plouffe) می‌گوید «آمریکاییان بر پایۀ نرخ بیکاری رأی نمی‌دهند».۱ این سخن به خوبی نشان می‌دهد که حکومت تا چه‌اندازه از درک نیازهای اجتماعی ناتوان است. از هنگام پایان یافتن حکومت فرانکلین، روزولت در ۱۹۴۵ تاکنون، اگر نرخ بیکاری بالای هفت درصد بوده، هیچ رییس‌جمهوری نتوانسته است برای بار دوم به کاخ سفید راه یابد. تنها در ۱۹۸۴ رونالد ریگان با وجود بیکاری ۲/۷ درصدی بار دیگر بر کرسی ریاست جمهوری نشست، آن هم به این دلیل که نرخ بیکاری به هنگام برگزاری انتخابات رو به کاهش گذاشته بود. در جامعۀ سرمایه‌داری که جایگاه اقتصادی افراد عامل کلیدی در تعیین چند و چون زندگی آنان در همۀ زمینه‌های اجتماعی است، داشتن یا نداشتن کار، نقش تعیین‌کننده در رفتارهای سیاسی از جمله رأی‌دادن دارد.

      امروزه وضعی پدید آمده است که از بسیاری جهات با اوضاع در سالهای پایانی سدۀ نوزدهم همسانی دارد، با این تفاوت که رییس دولت یکی از لیبرال‌ترین رؤسای جمهوری آمریکا شناخته می‌شود. از ۱۸۶۰ تا ۱۹۳۲، دموکرات‌‌ها تنها ۱۶ سال بخت حضور در کاخ سفید را یافتند و تنها در هشت سال دوران ریاست جمهوری «ودرو ویلسون» بود که لیبرال‌ها اهرمهای قدرت سیاسی را در خانۀ شماره ۱۶۰۰ پنسیلوانیا در دست داشتند و سیاستها در هشت سال دوران ریاست جمهوری گروور کلیولند (Grover Cleveland) در سالهای پایانی سدۀ نوزدهم را نیز باید دنبالۀ سیاستهای جمهوریخواهان دانست.

     پایان جنگهای داخلی، به معنای آغاز پیشرفت همه‌سویه به سمت صنعتی‌شدن بود. صنعتی‌شدن، نیازمند نیرویی سیاسی در خور خود بود و از همین روی قدرت اجرایی در دست محافظه‌کاران قرار گرفت. در گذر چهار دهه، باختر کشور یکسره زیر کنترل  حکومت فدرال درآمد و یکپارچگی جغرافیایی رخ نمود؛ ارتباطات کامل شد؛ انقلابی مدیریتی پدید آمد و شیوۀ سازماندهی اقتصادی در قالب بنگاههای اقتصادی (Corporations) متجلی شد. برای نخستین بار در تاریخ ایالت‌های متحد آمریکا، شمار کسانی که در بخش صنعتی کار می‌کردند بر شمار کشاورزان پیشی گرفت؛ آمریکا به کشوری صنعتی تبدیل شد و جامعۀ کشاورزی جای خود را به یک جامعۀ صنعتی داد؛ قدرت اقتصادی سخت متمرکز گشت و انحصارات غول‌آسا پا گرفت. تمرکز و انحصار، به پدیدۀ «سلاطین (نجیب‌زادگان) راهزن» (Robber Baron) انجامید و دوران موسوم به زراندود (Gilded) آغاز شد. دورانی از توسعه با جذابیت بیرونی، در حالی که ژرفای آن آکنده از فساد و تباهی بود. محافظه‌کاران حاکم در پهنۀ سیاسی، در چارچوب اندیشه‌های استوار بر بازار آزاد منتسب به آدام اسمیت، باور داشتند که موتور توسعۀ اقتصادی «خلاقیت فردی» است و بهترین سیاست، آماده‌کردن بهترین شرایط و بستر برای به بار نشستن خلاقیتها است. آنان کمترین دخالت دولت در اقتصاد و بیشترین پویش سرمایه‌داران را کاراترین راهکار برای دستیابی به توسعۀ اقتصادی و رفاه عمومی می‌دانستند و بر آن بودند، همچنان که توماس جفرسون در اعلامیۀ استقلال با تکیه بر مفهوم حقوق طبیعی نشان داده است که تنها در حکومت دموکراتیک می‌توان از دفاع از حقوق شهروندان دفاع کرد، آدام اسمیت هم در کتاب «ثروت ملل» به خوبی نشان داده است که سرشت انسان جستجوگر منافع فردی است که بر پایۀ آن، منافع کل جامعه نیز تأمین می‌شود. نزدیکی حکومت و سرمایه‌داران در سالهای پایانی سدۀ نوزدهم، زمینه‌ساز فسادهای اقتصادی و سیاسی شد و بدین‌سان مشکلات و معضلات بسیار در بدنۀ اجتماع پدیدار گشت. بهای محصولات کشاورزی افت کرد، کشاورزان با بدهکاریهای سنگین روبه‌رو شدند و در سایۀ تنگدستی، کوچیدن آغاز کردند.

     این واقعیات، مایۀ پاگرفتن جنبش پوپولیستی در باختر کشور شد. در مناطق شهری، فساد سیاسی در کنار نادیده‌ انگاشته‌ شدن شرایط بدِ کاری و حقوق کارگران، سبب به راه‌افتادن جنبش پیشرو شد.

جنبش پیشرو و سرمایه‌داری انحصاری

در پی یکپارچگی اقتصادی کشور و پس از دست بالا یافتن ایالتهای صنعتی شمالی، از یک سو قدرت حکومت فدرال افزایش و از سوی دیگر جایگاه سرمایه‌داران بهبود یافت. در دهه‌های پایانی سدۀ نوزدهم که دوران حاکمیت ارزشهای اقتصادی بازار آزاد مبتنی بر «لسه فر» (laissez faire) بود، محافظه‌کاران که قدرت سیاسی را در دست داشتند، به سود دارندگان منافع صنعتی و مالی در زمینه‌های اقتصادی دخالت می‌کردند تا جلو مخالفتهای گستردۀ کارگری و کشاورزی گرفته شود. مداخله‌های دولتِ زیر کنترل محافظه‌کاران، جنبۀ بازدارندگی داشت با این هدف که توسعۀ اقتصادی متکی به معادلات بازار که نبض آن در دست وال‌استریت بود، با وجود وضع نامناسب اقتصادی کارگران و کشاورزان ادامه یابد. فساد سیاسی (سیاستگذاری تنها با توجه به منافع بخشی از شهروندان یعنی سرمایه‌داران) و فساد اقتصادی گسترده (تمرکز ثروت و افزایش شکافهای طبقاتی)، به پدیدارشدن جنبشهای پوپولیست و «پیشرو» (Progressive) انجامید.

     جنبش پوپولیستی که ریشه در مشکلات کشاورزان داشت، از آن‌رو که جامعه در مسیر صنعتی‌شدن و قدرت سیاسی در دست نمایندگان طبقۀ سرمایه‌دار بود، نتوانست اصلاحات مورد نظر را به تصویب دستگاه قانونگذاری برساند؛ ولی جنبش پیشرو که بازتاب‌دهندۀ کارکرد اقتصاد سرمایه‌داری مبتنی بر صنعت بود، ابعاد اجتماعی و سیاسی گسترده یافت. پیشروها فلسفۀ مدرن لیبرال را که خواهان حکومت فدرال فعال است، مطرح کردند. برخلاف محافظه‌کاران که برای فعالیتهای حکومت ماهیّت «بازدارنده» قائلند و کارویژۀ حکومت را «پشتیبانی از منافع صاحبان سرمایه در برابر جنبشهای کارگری» می‌دانستند، پیشروها کارویژۀ حکومت را «دخالت در فعالیتهای اقتصادی در راستای بهبودبخشیدن به زندگی شهروندان» می‌دیدند. با این نگرش بود که پیشروها دخالت دولت را «ضرورتی گریزناپذیر برای کارآمدی نظام اقتصادی» می‌شمردند و خواستار دولت فعال و خلّاق بودند.

     پیشروها  چارچوبی مدرن برای بحث دربارۀ اقتصاد سیاسی پدید آوردند و اندیشه‌های آدام اسمیت را که محافظه‌کاران بر پایۀ آن، پهنۀ اقتصادی را جدا از پهنۀ سیاسی می‌دانستند، سخت آماج حملۀ خود قرار دادند. پیشروها خواهان «آزادسازی اجتماعی» بودند: برخورداری اقلیتها و زنان از حق رأی؛ پا گرفتن اتّحادیه‌های کارگری به عنوان یکی از نمادهای آزادی سیاسی؛ تدوین قوانین برای تعیین ساعات کار هفتگی و حداقل دستمزد و … در برابر، پیشروها سخت مخالف «آزادسازی اقتصادی» بودند؛ یعنی همان چیزی که از زمان پایان‌گرفتن جنگ‌های داخلی، سیاست اقتصادی مستقر در کشور بود و حزب جمهوریخواه و محافظه‌کاران پشتیبانان آن به شمار می‌آمدند. پیشروها خواهان آن بودند که حکومت فدرال با حضور فعال در پهنۀ اقتصادی و از راه سیاستهای ساماندهی (Regulation) از یک‌سو صاحبان کارهای بزرگ و سرمایه‌داران نیرومند را مهار کند و از سوی دیگر منافع کارگران را در پرتو قوانین افزایش دهد. پیشروها کارویژۀ حکومت فدرال در زمینۀ اقتصادی را کنترل «فردگرایی صاحبان کارهای بزرگ» می‌دانستند که تئودور روزولت آنان را «تبهکاران دارای ثروت»۳ (malefactors of great wealth) می‌خواند. اینان در سه دهه، سلطه و نفوذ فراوان بر همۀ ارکان اجتماع و رویکردهای سیاسی داشتند.

     پیشروها یا نسل شکل‌دهنده به لیبرالیسم مدرن آمریکا، پاگرفته از ۱۹۳۲، بر آن بودند که سرمایه‌داری ساماندهی‌نشده از سوی حکومت فدرال، بی‌چون و چرا با اصول دموکراسی ناسازگار است و زندگی دموکراتیک را سخت خدشه‌دار می‌سازد. سرشت انسان که عاری از عیب و نقص نیست، بن‌مایۀ توجیه فلسفی سرمایه‌داری به شیوۀ لسه‌فر بود. محافظه‌کاران که پیرو منطق دولت کوچک هستند، می‌گفتند انسانها به دنبال منافع خود هستند و اگر مانعی بر سر راهشان نباشد، از راه فعالیتهای خود بیشترین رشد اقتصادی و سود را برای جامعه پدید می‌آورند. پیشروها این‌گونه سرمایه‌داری را یکسره غیرانسانی می‌یافتند و بر آن بودند که در سایۀ آن «عدالت اجتماعی» فدای «سود شخصی» افراد می‌شود؛ زیرا سرشت انسان را نمی‌توان بی‌گرایش به بدی دانست و از همین‌رو دستگاه اقتصادی رها از نظارت، غیرانسانی خواهد بود. بدین‌سان، پیشروها خواهان «سرمایه‌داری ساماندهی‌شده» (Regulatory Capitalism) بودند. بنیادگذاران آمریکا تأکید بسیار بر اهمیت حقوق طبیعی داشتند و همین، بن‌مایۀ قانون اساسی آمریکا شد. در چارچوب این منطق، کار‌ویژۀ حکومت، فراهم‌ساختن بهترین شرایط برای برخورداری شهروندان از حقوق و آزادیها است؛ تمرکز ثروت که بی‌گمان شکاف طبقاتی را بیشتر می‌کند، بزرگترین مانع بر سر راه تحقق حقوق و آزادیهای فردی به شمار می‌آید. از همین رو پیشروها خواهان نظارت بر کارکرد صاحبان سرمایه بودند تا از پایمال‌شدن حقوق اکثریت شهروندان و آزادیهای فردی آنان از سوی غولهای اقتصادی جلوگیری شود؛ حکومت ابزاری است برای کنترل و نظارت بر کارکرد دستگاه اقتصادی، تا جامعه انسانی و بهره‌مند از عدالت گردد. پیشروها بر آن بودند که گسترش دموکراسی و شفّاف‌ترشدن فرایند زندگی دموکراتیک که به معنای افزایش حضور شهروندان عادی در ساختار تصمیم‌گیری است، به پویاترشدن دستگاه اقتصادی سرمایه‌داری می‌انجامد و از همین‌رو تأکید بسیار بر گسترش حق رأی و افزایش دخالت دولت در زمینه‌های اقتصادی داشتند. محافظه‌کاران، در سوی دیگر طیف سیاسی، این‌گونه نگرش را برنمی‌تابیدند. هواداران حکومت کوچک بر آن بودند که گسترش هرچه‌بیشتر سرمایه‌داری مبتنی بر معادلات و الزامات بازار آزاد، خودبه‌خود مایۀ گسترش آزادیهای فردی و عدالت اجتماعی می‌گردد؛ آنچه دموکراسی را امکان‌پذیر می‌سازد، رشد اقتصادی است که آن هم تنها در چارچوب فلسفۀ آدام اسمیت به بهترین وجه به دست می‌آید. «برای دو سده، تنش میان سرمایه‌داری و دموکراسی، ویژگی زندگی در آمریکا بوده است. هرازگاه یکی از این دو دست بالا و دیگری دست پایین را داشته است».

     جنبش پیشرو، منتقد سرسخت فساد سیاسی بود و نماد آن را دستگاههای سیاسی نیرومند شهری می‌دانست که در شهرهای بزرگ از راه زدوبند نفوذ بسیار به دست آورده بودند؛ همچنین، فساد اقتصادی را بسیار گسترده می‌یافت و آن را برایند «سرمایه‌داری لگام‌گسیخته» می‌شناخت. پیشروها که بیشتر از بخش باسواد جامعه بودند، تکنولوژی و دانش را ارج می‌نهادند، مدرنیته را تحولی بزرگ در زندگی بشر می‌دانستند و اهمیت بسیار به تخصّص می‌دادند. در روزهایی که شمار کارگران برای نخستین بار بیشتر از کشاورزان شده بود، طبیعی بود که اهمیت بیشتری به توانمندی دولت برای دخالت داده شود. پیشروها که جایگاه شهری داشتند، مداخلۀ دولت را برای تضمین ارزشهای وابسته به مدرنیته، بایسته می‌یافتند. در پرتو پاگیری جنبش پیشرو در سه دهۀ آخر سدۀ نوزدهم، مبانی فلسفی، نظری و ایدئولوژیک لازم را پدید آورد که در چارچوب آن سیاستهای لیبرال مدرن در دهۀ ۱۹۳۰ به اجرا درآمد. پیشروها گسل ایدئولوژیک در جامعه را که از هنگام تدوین شدن قانون اساسی آشکارا به چشم می‌آمد، با اقدامات و نظرات خود ژرفا و گستردگی بیشتری دادند. آنان نتوانستند دستگاه سرمایه‌داری آدام اسمیتی را در سایۀ نظرات خود قرار دهند، ولی توانستند زمینه‌ای فراهم آورند تا سیاستهای مطرح شده در دهۀ ۱۹۳۰ به سادگی مشروعیت و وجاهت قانونی یابد.

بحران اقتصادی و پایان دوران «دست ناپیدا»

بحران اقتصادی سنگینی که در واپسین ماههای دهۀ دوم سدۀ بیستم آمریکا را دربرگرفت، منطق اقتصادی برخاسته از کتاب «ثروت ملل» را یکسره بی‌اعتبار ساخت و «نظریۀ حکومت کوچک» و اینکه بهترین حکومت آن است که کمترین دخالت را داشته باشد، به چالش گرفته شد. وجود نزدیک به ۲۰ میلیون بیکار و این انتظار که دست ناپیدای بازار آزاد چاره‌ساز گردد، به هیچ‌روی توجیه سیاسی نداشت. نخبگان سیاسی دریافتند که در یک جامعۀ صنعتی توسعه‌یافته، مکانیزم‌های در دست حکومت فدرال باید برای نظارت بر بازار و در صورت لزوم دستکاری در آن به کار گرفته شود. بحران اقتصادی، از آن‌رو که در صورت مداخله‌‌نکردن دولت پیامدهای سیاسی خطرناک و گریزناپذیر می‌داشت، سبب شد که اندیشه‌های آدام اسمیت که از ۱۷۷۶ در صحنۀ اقتصادی آمریکا فرمانروا بود، کنار گذاشته شود و جان مینارد کینز اقتصاددان برجستۀ انگلیسی، جایگاهی بلند در نزد سیاستمداران لیبرال، که برای نیم سده به گرانیگاه (مرکز ثقل) صحنه سیاسی آمریکا تبدیل شدند، به دست آورد. برای پنجاه‌ سال در آمریکا همگان پذیرفته بودند که در جهانی زندگی می‌کنند که در چارچوب اقتصاد کینزی تعریف شده است. اقتصاد کینزی که اقتصاد مبتنی بر تقاضا است، تأکید بر فراهم‌آوردن شرایطی دارد که مصرف‌کنندگان را به هزینه‌کردن برانگیزد؛ برای از میان بردن ناکارآمدی‌های بازار و کاستی‌های دستگاه سرمایه‌داری، دولت باید از راه تزریق پول به دستگاه، نقش فعال در اقتصاد بازی کند و به ارائۀ «بسته‌های محرک اقتصادی» (Stimulus) بپردازد؛ در پرتو «هزینه‌کردن» (spending) است که ایجاد اشتغال می‌شود، چون برنامه‌های عمرانی و رفاهی افزایش می‌یابد.۵ گسترش بازار اشتغال، ایجاد درآمد می‌کند و این درآمد در بازار مصرف می‌شود و به توسعه و رشد اقتصادی می‌انجامد. بر پایۀ منطق کینزی، فعالیتهای گستردۀ اقتصادی و مؤسسات مالی و اقتصادی بزرگ، خطری برای سلامت اقتصادی و پویایی دموکراسی ایجاد نمی‌کند، به این شرط که در کنار آن، دولت بزرگ در کار باشد.۶

     نزدیک به پنجاه سال، مؤلفه‌های اقتصاد کینزی شالودۀ کارکرد دستگاه سرمایه‌داری در آمریکا بود. در این مدت محافظه‌کاران به علّت آنچه در ۱۹۲۹ رخ داده بود، یکسره به حاشیه رانده شدند؛ زیرا منطق اقتصادی آنان مشروعیت خود را از دست داده بود. از آنجا که محافظه‌کاران تئوری اقتصادی دیگری نداشتند، مخالفتی با هزینه‌کردن به دست دولت از خود نشان نمی‌دادند و تنها می‌کوشیدند نگذارند هزینه‌های دولت فدرال چندان افزایش یابد. به سخن دیگر، آمریکا شاهد حضور «محافظه‌کاران کینزی» (Conservative Keynesian) بود؛ ولی در دوران زمامداری جیمی کارتر، حاشیه‌نشینی محافظه‌کاران پایان گرفت. برخلاف منطق اقتصاد کینزی که نرخ بیکاری و نرخ تورم در دو جهت متفاوت حرکت می‌کنند، در سالهای پایانی دهۀ ۱۹۷۰ بیکاری بالا و تورم سرسام‌آور بر اقتصاد آمریکا سایه افکند؛ اقتصاد کینزی جای خود را به اقتصاد نئوکلاسیک داد، و میلتون فریدمن، منادی «اقتصاد مبتنی بر عرضه»، قبله‌گاه اقتصادی محافظه‌کاران گشت. تئوری اقتصادی نئوکلاسیک که تا زمان باراک اوباما چارچوب سیاستهای دولت فدرال را مشخص می‌کرد، این بود که «نرخ پایین‌تر مالیاتها، ارزش همۀ دارایی‌ها را افزایش می‌دهد…».۷ به قدرت رسیدن رونالد ریگان پایانی بود بر این واقعیت که «در آمریکا کسانی که سیاستهای اقتصادی کشور را طراحی می‌کنند، اصول کینزی را به کار می‌گیرند…».۸  برای نزدیک به سه دهه، اصول اقتصاد نئوکلاسیک چارچوب تئوریک و سیاسی رابطۀ دولت فدرال و بازار را تشکیل می‌داد.

تسلط صاحبان سرمایه بر صاحبان قدرت سیاسی

بحرانی اقتصادی که از ۱۹۲۹ آغاز شد، فضای سیاسی و اجتماعی مناسبی پدید آورده بود تا منطق دولت بزرگ و مداخله‌گر مشروعیت کارکردی یابد. فرانکلین روزولت از بحران اقتصادی پیش‌آمده بهره جست و برنامه‌های گوناگون عمرانی و رفاهی‌ای که سرمایۀ آن می‌بایست از سوی دولت فدرال تأمین شود، به تصویب رساند. بحرانی اقتصادی که در بطن آن باراک اوباما به قدرت رسید نیز به لیبرال‌های آمریکایی این نوید را می‌داد که دورانی متفاوت از دهه‌های پیشین و روزولتی تازه در برابر خواهد بود. پیشروها همواره نارسایی‌های دستگاه سرمایه‌داری را عامل اصلی بحرانهای اقتصادی، به ویژه بیکاری و رشد اندک اقتصادی، معرفی می‌کردند و از همین‌رو دخالت دولت فدرال را گریز‌ناپذیر می‌دانستند و بر آن بودند که با پیاده‌کردن یک رشته سیاستها و طرحها که بودجه‌اش از سوی حکومت تأمین شود، دخالت دولت بزرگ در زمینه‌های اقتصادی، همیشگی گردد. ولی با اینکه باراک اوباما اساس اقتصاد کینزی را پذیرفته، در برابر مشکلات گوناگون اقتصادی به زانو درآمده و بحران، در دوران زمامداری او ژرف‌تر و گسترده‌تر شده است. هنگامی که باراک اوباما به قدرت رسید، حکومت (در سه سطح متفاوت) ۳۵ درصد اقتصاد آمریکا را کنترل می‌کرد که اینک این رقم به ۷/۴۴ درصد رسیده است. از این نظر، جایگاه آمریکا در میان کشورهای توسعه‌یافتۀ صنعتی در ردۀ هفتم است؛ در حالی که پیشتر در ردۀ پانزدهم بود.۹ او در نخستین گام در فوریۀ ۲۰۰۹؛ یعنی تنها یک‌ماه پس از حضور در کاخ سفید، بستۀ محرکهای اقتصادی به ارزش ۷۸۷ میلیارد دلار را به تصویب رساند. لیبرال‌ها سخت به او تاختند؛ زیرا از دید آنان، بحرانی با چنین ژرفا و گستردگی، نیازمند تزریق پول بیشتر از سوی دولت فدرال به اقتصاد کشور بود. به سخن دیگر، «بهبودیافتن اوضاع بر پایۀ هزینه‌کردن» (Recovery Spending) نیازمند دخالت مالی بیشتر دولت به هنگام پیش‌آمدن بحران سنگین اقتصادی است. از فوریۀ ۲۰۰۹ که بستۀ محرکهای اقتصادی به تصویب رسیده، ۹/۱ میلیون تن بر شمار بیکاران افزوده شده و شمار شاغلان به ۸/۱۳۹ میلیون تن کاهش یافته است».۱۰  امروزه شمار شاغلان کمتر از سال ۲۰۰۰ است، با اینکه در این ۱۰ سال ۳۰ میلیون تن به جمعیت آمریکا افزوده شده است. از هنگامی که باراک اوباما به قدرت رسیده، میزان بیکاری همواره بالای ۸ درصد کلّ نیروی کار بوده است. لیبرال‌های آمریکایی که ۲۰ تا ۲۱ درصد شهروندان را تشکیل می‌دهند، سخت به بارک اوباما می‌تازند. هرچند اوباما همچون دیگر لیبرال‌ها یک کینزی به شمار می‌آید، ولی این باور پدید آمده است که او بیش از اندازه‌ به صاحبان سرمایه و بنگاههای مالی و ال‌استریت نزدیک شده و از همین رو جسارت لازم را برای اصلاح دستگاه سرمایه‌داری ندارد.

     باراک اوباما در برابر خود جنبشی می‌بیند که شهری، لیبرال و باورمند به دولت بزرگ مداخله‌گر است. نطفه این جنبش لیبرال که خواهان اصلاح دستگاه اقتصاد سرمایه‌داری با دخالت گسترده‌تر دولت از راه اجرای برنامه‌های عمرانی و رفاهی بیشتر است، به هنگام ارائۀ بستۀ محرکهای اقتصادی بسته شد. لیبرال‌ها بستۀ یادشده را نابسنده دانستند؛ هر چند باراک اوباما اعلام کرد که این بسته، پنجاه برابر بستۀ محرک اقتصادی پیشنهادی کلینتون در ۱۹۹۴ (۱۶ میلیارد دلار) است که کنگره آن را نپذیرفت. لیبرال‌ها که بحران اقتصادی کنونی را گسترده‌تر و ژرف‌تر از بحران ۱۹۲۹ می‌دانند، خواهان این بوده‌اند که هزینه‌های دولتی دست کم به اندازۀ هزینه‌ها در دوران فرانکلین روزولت باشد. هزینه‌های دولتی در ۱۹۴۴ به اندازۀ ۶/۴۳ درصد GDP بود و در ۱۹۴۸ به ۶/۱۱ درصد GDP کاهش یافت. از ۱۹۴۸ تا ۱۹۶۰ که دوران شکوفایی اقتصاد آمریکا بود، هزینه‌های دولتی به ۱۷ درصد GDP رسید. کل بودجه‌ای که باراک اوباما به تصویب رسانده، ۲۵/۱ تریلیون دلار بوده که ۴/۸ درصد GDP است و البتّه از کّل بودجۀ سیزدهمین اقتصاد جهان یعنی استرالیا بیشتر است.۱۱

     در هشت سال زمامداری جورج دبلیو بوش، ۲/۳ تریلیون دلار بر بدهیهای ملّی افزوده شد. در مدت سه سال حضور باراک اوباما در کاخ سفید نیز بدهیهای ملی ۴/۴ تریلیون دلار افزایش یافته است. در این سه سال، کسری بودجه به ۵/۱ تریلیون دلار یعنی ۱۱ درصد GDP رسیده که در دوران پس از جنگ در آمریکا بی‌سابقه است. هنگامی که او بر سر کار آمد، کسری بودجه ۴۵۹ میلیارد دلار بود. در این سه سال بدهیهای ملی سخت افزایش یافته و کسری بودجه به گونۀ سرسام‌آوری بالا رفته است. در کنار اینها، نرخ بیکاری به ۱/۹ درصد رسیده و ۱۴ میلیون تن را دربرمی‌گیرد.

     جنبش اشغال وال‌استریت در سپتامبر ۲۰۱۱ به راه افتاد؛ هر چند هواداران آن، از فوریۀ ۲۰۰۹ نظرات و خواستهای خود را به شیوه‌های گوناگون آشکار ساخته بودند. پاول کراگمن، اقتصاددان برجسته و برندۀ جایزه نوبل که پدر فکری این جنبش به شمار می‌آید، پس از بر روی کارآمدن باراک اوباما اعلام کرد که رییس جمهوری باید همزمان دو سیاست را در پیش گیرد تا بحران اقتصادی مهار شود و رشد اقتصادی به اندازۀ پذیرفتنی برسد. در چارچوب اقتصاد کینزی که جنبش اشغال وال‌استریت به آن باور دارد، از یک‌سو باید هزینه‌های دولتی همخوان و متناسب با گستردگی بحران افزایش یابد و از سوی دیگر، نرخ مالیاتها باید سخت بالا رود تا دولت درآمد لازم برای هزینه‌کردن داشته باشد. بدهکاری خانوار آمریکایی با توجه به درآمدی که می‌تواند هزینه کند، در ۱۹۵۰ سی‌درصد و در ۱۹۷۰ شصت درصد بوده و امروزه به ۱۲۵ درصد رسیده است. بدین‌سان، یک دهه باید بگذرد تا این رقم به سطح ۱۹۷۰ برگردد.۱۲

     از دید هواداران جنبش اشغال وال‌استریت، این وضع از آن‌رو برای خانواده‌های آمریکایی پیش ‌آمده است که رشد اقتصادی، روند کاهشی داشته است. در پرتو رشد اقتصادی بالا و پیوسته است که درآمدها افزایش می‌یابد و امکان این افزایش از راه افزایش هزینه‌های دولتی بیشتر می‌شود. هر چه هزینه‌های دولت فدرال افزایش یابد، به همان اندازه، رشد اقتصادی افزایش می‌یابد. برایند منطقی این رشد، بهترشدن بازار اشتغال است. بیکاری گسترده سبب شده است که امروزه ۵/۴۴ میلیون آمریکایی (دوازده درصد بالاتر از ۲۰۱۰) متکّی به «یارانه‌های خوراکی دولت» (Food Stamps) باشند.۱۳ در دوران زمامداری بیل کلینتون تنها ۲۳ میلیون آمریکایی وابسته به این‌گونه یارانه‌ها بودند.۱۴ هواداران جنبش اشغال وال‌استریت برآنند که کم‌دلی باراک اوباما در ارائۀ بستۀ محرکهای اقتصادی متناسب با نیازهای برآمده از بحران اقتصادی، سبب شده است که چنین وضع خوشایندی، چه در زمینۀ رشد اقتصادی و چه در زمینۀ فقر و بیکاری، پدید آید. جنبش اشغال وال‌استریت می‌خواهد باراک اوباما را برای ارائۀ دومین بستۀ محرکهای اقتصادی زیر فشار بگذارد تا اشتغال ایجاد شود، سطح درآمد خانوارها افزایش یابد، از فقر کاسته شود و نیاز به یارانه‌های خوراکی به کمترین اندازه برسد.

    هواداران جنبش اشغال وال‌استریت، گذشته از پافشاری بر ارائه‌شدن دومین بستۀ محرکهای اقتصادی از سوی باراک اوباما به میزانی بالاتر از بستۀ نخست (۷۸۷ میلیارد دلار)، خواهان گرفته‌شدن مالیات بیشتر از ثروتمندان و افراد پردرآمدند. لیبرال‌ها انتظار داشتند به قدرت‌رسیدن باراک اوباما به معنای کنار گذاشته‌شدن قانون کاهش مالیاتها باشد که در دوران ریاست جمهوری جورج.دبلیو.بوش به تصویب رسیده بود و ده سال اعتبار داشت. یکی از برجسته‌ترین خواستهای لیبرال‌ها از نامزد حزب دموکرات در زمان مبارزات انتخاباتی، این بود که قانون کاهش مالیاتها پس از پایان دورۀ ده‌ساله تمدید نشود؛ ولی باراک اوباما به خواست لیبرال‌ها تن نداد بلکه تسلیم فشارهای محافظه‌کاران در کنگره شد و با تمدید آن قانون موافقت کرد. در چارچوب اقتصاد کینزی، افزایش مالیاتها یک ضرورت است؛ همچنان که نئوکلاسیک‌ها کاهش مالیاتها را اصل کلیدی می‌دانند؛ ولی برخلاف خواست و انتظار لیبرال‌ها که از پیروان کینز هستند، باراک اوباما نه‌تنها دست به افزایش مالیاتها نزد، بلکه سیاستهای محافظه‌کاران را پی گرفت. همچنان که پیشروها در اواخر سدۀ نوزدهم از فساد سیاسی سخن می‌گفتند، هواداران جنبش اشغال وال‌استریت نیز در بحث پیرامون رفتار سست نماد سیاسی لیبرالیسم مدرن در رویارویی با بحران اقتصادی، بر پدیدۀ فساد سیاسی انگشت گذاشته‌اند. از دید آنان، دستگاه سیاسی روابط بسیار دوستانه و نزدیکی با یک درصد جمعیت (میلیونرها) به هم زده است. از این دیدگاه، باراک اوباما نیز مانند بسیاری از نخبگان سیاسی، زیر نفوذ نیروهای بانکی و مالی است. در جریان مبارزات انتخاباتی، مراکز مالی و بانکی مستقر در وال‌استریت از حامیان بزرگ باراک اوباما بودند. بنگاه مالی گلدمن ساکس (Goldman Sachs) در میان کمک‌کنندگان به باراک اوباما در مبارزات انتخاباتی ۲۰۰۸، در ردۀ دوم و مجموعۀ بانکی – مالی جی.سی.مورگان چیس (G.C.Morgan Chase) در ردۀ هفتم بودند.

     اعضای جنبش اشغال وال‌استریت خواهان کنار گذاشته‌شدن دستگاه سرمایه‌داری نیستند، بلکه برآنند که چارچوب اقتصادی کنونی نیازمند اصلاحات گسترده است تا نه‌تنها درونمایۀ انسانی بیابد، بلکه فرصتهای فساد سیاسی و فساد مالی پدیدآمده از میان برود. لازمۀ اصلاح این دستگاه، افزایش‌یافتن مالیاتها است تا سهم صاحبان سرمایه و مراکز مالی و بانکی در تأمین منابع مورد نیاز برای دخالت بیشتر دولت در زمینه‌های اقتصادی، بالا رود. ولی کارکرد باراک اوباما و بیشتر اعضای حزب دموکرات، با خواست لیبرال‌های باورمند به ارزشها و اصول اقتصاد کینزی همخوانی نداشته است. در حالی که درآمد خانواده‌ها سیر نزولی دارد، شمار تهیدستان رو به افزایش است و بیکاری بالا می‌گیرد، درآمد و ثروت بخش کوچکی از شهروندان پیوسته بیشتر می‌شود. یک درصد از آمریکاییان میلیونرند؛ نیمی از اعضای کنگره هم میلیونرند؛ یک‌پنجم اعضای کنگره ثروتی بیش از ۱۰ میلیون دلار دارند؛ درآمد اعضای کنگره در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ شانزده درصد افزایش یافته است، در حالی که بیست درصد از ثروت خانوارهای آمریکایی کاسته شده است.۱۵

      اعضای جنبش اشغال وال‌استریت که خواهان دولت بزرگ و مداخله‌گر در پهنۀ اقتصادند، سرمایه‌داری انحصاری متکی به مالیاتهای حداقّلی و نظارت و کنترل حداقّلی حکومت فدرال را برنمی‌تابند. آنان مانند پیشروها در واپسین دهه‌های سدۀ نوزدهم،‌ خواهان استقرار «سرمایه‌داری ساماندهی‌شده» (Regulative Capitalism) بر پایۀ مالیاتهای حداکثری و دخالت حداکثری دولت فدرال در اقتصاد و افزایش مداوم و پردامنۀ هزینه‌ها و برنامه‌های عمرانی و رفاهی دولتی‌اند. از دید آنان، در دوران زمامداری باراک اوباما، آمریکا شاهد حاکمیت «لیبرالیسم اشرافی»۱۶ (gentry liberalism) شده است. درهم‌تنیدگی منافع گروههای مالی، تکنولوژیک و آکادمیک از طبقات بالا که ثروتشان متکّی به بهای سنگین سهام در بازار بورس است، از ویژگیهای این‌گونه لیبرالیسم به شمار می‌رود. این توانگران که هر گاه بخواهند می‌توانند سرمایۀ خود را به بازارهای خارجی منتقل کنند، توجه به نیازهای شهروندان عادی را ضرور نمی‌یابند. اینان کمترین صدمه را از بحران اقتصادی می‌خورند؛ زیرا سازمانها و بنگاههایی که سهام آنها را دارند از وامهای دولتی با بهرۀ اندک، سود می‌جویند؛ و هر گاه این نهادها با ورشکستگی روبه‌رو شوند، دولت به کمکشان می‌شتابد. آنچه مایۀ پاگرفتن جنبش شده است، ناتوانی دولت در اجرای برنامه‌های اقتصادی کینزی، در سایۀ نزدیکی گروههای مالی و بانکی نیرومند در وال‌‌استریت با دولتمردان است؛ درست همان‌چیزی که جنبش پیشرو را در سالهای پایانی سدۀ نوزدهم به راه انداخت، با این تفاوت که در سدۀ نوزدهم قدرت سیاسی یکسره در دست محافظه‌کاران بود و لیبرال‌ها کمترین نفوذ را در بدنۀ سیاسی کشور داشتند؛ ولی امروزه یکی از لیبرال‌ترین رؤسای جمهور در تاریخ آمریکا در کاخ سفید نشسته است. آنچه اعضای جنبش می‌خواهند، نه‌تنها حضور پررنگ‌تر دولت فدرال در ساماندهی بازار است بلکه از میان‌رفتن زمینه و مایه‌های حیات‌بخش لیبرالیسم اشرافی است که آن هم تنها با از هم‌گسیختگی پیوندها میان دارندگان قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی امکان‌پذیر خواهد بود. در ۲۰۱۰ که وضع اقتصادی پیوسته بدتر می‌شد، مدیران جی.سی.مورگان چیس و گلدمن ساکس یعنی جیمز دمین(James Demin) و لوید بلان کفین (Loyd Blan Kfein) به ترتیب ۱۷میلیون دلار و ۹ میلیون دلار پاداش دریافت کردند. باراک اوباما دربارۀ این پاداشها، با وجود بالا‌‌گرفتن بیکاری و تهیدستی در جامعه، اعلام کرد که «من این دو نفر را می‌شناسم. آنان بازرگانانی هستند که شم بالایی دارند. من مانند بیشتر آمریکاییان به کسانی که موفق به کسب ثروت شده‌اند، غبطه نمی‌خورم.»۱۷

      لیبرالیسم پا گرفت تا منافع کارگران یقه‌آبی و اقلیتها را تأمین، و آنها را در برابر ناکارآمدی‌های سرمایه‌داری بازاری پشتیبانی کند. به همین دلایل بود که لیبرالیسم،‌ منطق اقتصاد کینزی که افزایش  مالیات به ویژه در مورد ثروتمندان و سرمایه‌داران را در کنار مداخلۀ گستردۀ دولت در اقتصاد از راه افزایش هزینه‌های دولتی تجویز می‌کند،‌ اصل محوری ایدئولوژی خود قرار داده است. از دید اعضای جنبش اشغال وال‌استریت، علّت اینکه برخلاف بحران اقتصادی در دهۀ ۱۹۳۰، در بحران کنونی دولت نتوانسته است بر مشکلات چیره شود، نفوذ فراوان صاحبان سرمایه و ثروت در بدنۀ ساختار سیاسی است. در چارچوب این تحلیل، از یک سو دولت باراک اوباما بستۀ محرک اقتصادی یکسره نامتناسب با بحران ارائه کرده و از سوی دیگر به علّت نزدیکی با صاحبان سرمایه و ثروت، اجازه داده است که قانون ناظر به بزرگترین کاهش مالیاتی که در دوران زمامداری جورج.دبلیو.بوش به تصویب رسیده است، پس از ده سال همچنان به اجرا درآید؛ در حالی که کشور با بزرگترین بحران اقتصادی در هفتاد سال گذشته رو‌به‌رو است.

     دو معیار برای تعیین میزان ثروت شهروندان در آمریکا وجود دارد: نخست، مقدار سرمایه‌گذاری، که سرمایه‌گذاران ده تا بیست درصد از میلیونرهای آمریکایی را تشکیل می‌دهند؛ دوم، ارزش خانۀ مسکونی.۱۸ در حالی که سرمایه‌گذاران که بیشتر در بازار بورس فعالند، به علّت سیاستهای دوستانۀ فدرال رزرو، کمترین صدمه را از بحران اقتصادی دیده‌اند، صاحبان خانه که از طبقۀ متوسط هستند، با این واقعیت تلخ روبه‌رو شده‌اند که ارزش خانه‌شان از ۲۰۰۶ تاکنون به نصف کاهش یافته است.

     گسل ایدئولوژیک، در سایۀ بحران اقتصادی کنونی سخت پررنگ‌تر و ژرف‌تر شده است. دستگاه سرمایه‌داری مبتنی بر ارزشهای نئوکلاسیک، بحرانی پدید آورده است که از یک سو ثروت ملّی کشور را کاهش داده و از سوی دیگر وضع زندگی اقتصادی شهروندان عادی را بدتر کرده است. نزدیکی فزایندۀ ساختار سیاسی و توانگران در وال‌استریت به یکدیگر که نماد لیبرالیسم اشرافی است، بزرگترین مانع بر سر راه اصلاحات بنیادی در دستگاه سرمایه‌داری است. تنها با استقرار «سرمایه‌داری ساماندهی‌شده» می‌توان با بحران برخورد، و آن ‌را مهار کرد. هر گاه چنین دستگاه اقتصادی برقرار شود، بی‌گمان دیگر نفوذ و سلطۀ صاحبان ثروت و سرمایه بر صاحبان قدرت سیاسی وجود نخواهد داشت. بر سر هم تظاهرکنندگانی که در چارچوب جنبش اشغال وال‌استریت از کرانه‌های باختری تا خاوری ایالت‌های متحد آمریکا به خیابانها آمده‌اند، ویژگیهای روشن و برجسته‌ای دارند.۱۹ از دیدگاه ایدئولوژیک، اعضای جنبش کمابیش به هم نزدیکند: [آنان] خواهان بازتقسیم رادیکال ثروت در کشورند؛ به لزوم ساماندهی بخش خصوصی باور دارند و روی هم رفته، با «سرمایه‌داری مبتنی بر بازار آزاد» مخالفند. بخش بسیار بزرگی از اعضای این جنبش که در ۲۰۰۸ به باراک اوباما رأی دادند، امروز به این نتیجه رسیده‌اند که لیبرال‌ها در کاخ سفید و کنگره، در سایۀ حاکمیت لیبرالیسم اشرافی، چندان خواهان افزایش هزینه‌های دولت فدرال متناسب با دامنه و بُُِِرد بحران نیستند و همچون همتاهای نئوکلاسیک خود در کسوت محافظه‌کاران، ضرورتی برای افزایش مالیاتها نمی‌یابند. آنچه گسل ایدئولوژیک را گسترده‌تر و ژرف‌تر کرده، همین نزدیک‌بودن ایستارها و سیاستهای دموکرات‌ها به جمهوری‌خواهان در برخورد با بحران اقتصادی است.

پی‌نوشت‌ها:

۱ .Mc Gurn, William, “Are you Better off’?” Wall Street Journal, July 2, 2011

 ۲. Rendhan, Edward J. Dark Genius of Wall Street, NewYork: Basic Books, 2005, pp. 2-5

۳; Mc Gerr, Michael, The Fierce Discontent: The Rise and Fall of Progressive Movement   in America, 1870-1920, NewYork: Oxford University Press, 2003, p. 317

 ۴. Brands, H.W., American Colossus: The Triumph of Capitalism 1865-1900, New York: Doubleday, 2010, p.5

 ۵. Atkinson, Robert D., Supply Side Follies, Lanham, Maryland: Rowtnan and Littlefield, 2006, p.6

 ۶. Barone, Michael, “Return of Crony Capitalism?”, Washington Examiner, Feb 15, 2010

 ۷. Laffer, Arthur B. and Victor A. Canto, eds., Supply Side Portfolio Strategies, NewYork: Quorum, 1988, p.3

 ۸. The Economy, “We are all Keynesian Now”, December 13, 1965

 ۹. Morris, Dick, “This Time Triangulation is not an Option” NewYork Post, November 3, 2010

 ۱۰. Cover, Matt, “۱۰۹ million Fewer Americans Have Jobs Today than when Obama signed Stimulus”, www.cnsnews.com/new/articles/2011/14/06.htm

۱۱. Williamson,. Kevin, “Warren Buffett’s worst investment” National Review, July 8,2011

 ۱۲. Zuckerman, Mort, “America’s Supreme Confidence has Become a Malaise” U.S. News and World Report, Oct 18, 2010

۱۳.Wehner, Peter “Answering Jonathan Alter’s Challenge”, Commentary, August 26, 2011

 ۱۴. Cost, Jay, “He is not Truman” Weekly Standard, Sept 19,2011

۱۵.Khan, David Paul, “The D.C. Economic Discontent and Democrats” www. realclear politics.com/articles/ 2010/ 8/11/107996. htm

 ۱۶. Kotkin, Joel, “The Crisis of Gentry Presidency”, www. Politico.com/news/ articles/ 2011/14/09/0911/63508. htm

 ۱۷. Barone, Michael, Op.Cit

 ۱۸. Thompson, Derek, “How did 2011 Go Wrong”, Atlantic, June 21, 2011

۱۹. Schoen, Douglas, “Polling the Occupy Wall Street Crowd”, Wall Street Journal, October 18, 2011

برگرفته از :  فصل نامه « اطلاعات سیاسی –  اقتصادی ، دوره جدید ، سال بیست و ششم ، شماره ۲۸۵ ،پاییز ۱۳۹۰ ،۲۱۵ – ۲۰۴ .