بزرگی ساختار دولت و بهره‌وری نامتناسب و کم نیروی انسانی یکی از چالش‌های بزرگ ساختار دیوان‌سالاری کشور است. در دهه‌های گذشته، همزمان با طرح این چالش از طرف کارشناسان مبنی بر حجیم‌بودن و بزرگی نامتناسب ساختار دولت، روند بزرگ‌شدن ساختار دولت استمرار داشته؛ در نتیجه، هر روز بر شمار حقوق‌بگیران دولتی افزوده شده است. افزایش شمار کارکنان دستگاه‌های دولتی موجب فشار بر دولت از نظر تأمین بودجه مورد نیاز برای پرداخت حقوق و مزایای این کارمندان و کارکنان می‌شود. همچنین شمار درخور توجه کارکنان دولتی موجب شده تا در روند ادارۀ امور کشور نیز خلل وارد شده و روند اجرای برنامه‌ها با موانع بیشتری روبه‌رو شود؛ چراکه دستگاه‌های اداری با تعریف وظایفی برای این حجم از کارمندان، در عمل روند تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و اجرا را پیچیده‌تر کرده‌اند و البته زمینه‌های جدیدی برای فساد احتمالی نیز ایجاد شده است. در روزهای گذشته رئیس قوه مجریه در مصاحبه با رسانه‌ها در این‌ زمینه با ذکر مثالی دربارۀ شمار کارکنان نهاد ریاست‌جمهوری‌ گفت: «در نهاد رئیس‌جمهوری چهارهزار نیرو داریم. شاید با ۴۰۰ نفر و حتی ۴۰ نفر هم می‌شد،‌ ۴۰ نفر خیلی کم است، اما با ۴۰۰ نفر می‌شد حل کرد. با آنها چه کار کنم؟ بیرون‌شان کنم؟ نمی‌شود، او هم تقصیر ندارد، ما او را استخدام کردیم، ما به او گفتیم اینجا بنشین، اما کاری به او نسپردیم. اگر کاری می‌دادیم، کار می‌کرد. چگونه این ساختار و ناترازی که دولت‌ها در روند کار به دلیل ناآگاهی و نبود مدیریت ایجاد کردند و همچنان ادامه دارد، به وجود آمده؛ چرا که هرکسی که آمده یک لشکر با خودش آورده و هی هزینه را بالا می‌برد، بدون اینکه کنترل کند.»

‌بر مبنای همین استدلال وضعیت در دیگر نهادها و سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی و حاکمیتی نیز بهتر از این نیست. برای مواجهه با چنین چالشی چه باید کرد :

۱.پیشنهاد می‌شود دولت، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سازمان اداری و استخدامی کشور را مأمور کند تا در زمان معینی گزارشی دربارۀ نیروی انسانی شاغل در دستگاه‌های اداری تهیه، و بر اساس مطالعات جامع برنامه‌ای چارچوبی تعریف کند که به‌ تدریج با هدف افزایش بهره‌وری در دستگاه دولتی روند به‌کارگیری نیروی انسانی تعدیل شود تا در دوره‌ای پنج تا ۱۰ ساله تعداد نیروی شاغل در دستگاه‌های دولتی به وضعیت معقول و مقبولی برسد. در گزارش مطالعه‌شده به دقت مشخص شود که این حجم از نیروی انسانی شاغل در دستگاه‌های دولتی چه هزینه‌هایی، اعم از بودجه و سایر هزینه‌ها، برای کشور ایجاد می‌کند و تا چه میزان این حجم از نیروی کار دارای بهره‌وری است؟ یعنی میزان بهره‌وری به‌کارگیری این حجم از نیروها نیز مشخص شود. همچنین نشان داده شود تا چه میزان گسترش تخلف و فساد احتمالی در فرایند‌های اداری ناشی از حجم زیاد نیروی انسانی به‌کار‌گرفته‌‌شده در ساختار دیوان‌سالاری کشور است؟

۲.در همین زمینه در چارچوب این گزارش برنامه‌ای طراحی شود که برای ایجاد اشتغال در بخش خصوصی چه سازوکاری باید اندیشیده شود تا برنامۀ تعدیل نیرو در ساختار دولت به تشدید بیکاری در کشور منجر نشود و این برنامه خود منشأ آسیب‌های بزرگ‌تری ناشی از بیکار نشود. موانع پیش‌ روی فعالیت بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف، کالبدشکافی‌ و برای فعالیت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مشوق‌های لازم نیز طراحی شود. در همین زمینه تحریم‌ها به ‌عنوان یک عامل محدودکننده عمل می‌کند. برای رفع تحریم‌های بین‌المللی نیز راهکار و ابتکار عملی تعریف شود تا ساختار اقتصادی کشور بیش ‌از این متحمل فشار نشود .

۳.رئیس دولت در سخنان خود با اشاره به اشتغال بیش از چهارهزار نفر در نهاد ریاست‌جمهوری، تأکید کرد ۴۰۰ نفر نیروی انسانی برای فعالیت‌های این نهاد کافی است. در همین زمینه البته مشخص نشده که حجم اضافی درخورتوجه نیروی کار در نهاد ریاست‌جمهوری چه تأثیری بر ناکارآمدی‌ها و تأخیر در اقدمات و کندی فعالیت‌ها دارد. برای مقابله با این ناکارآمدی و کاهش بهره‌وری هم پیشنهاد می‌شود با هدف مدیریت وضعیت موجود و افزایش بازده کار، این تعداد از نیروی مازاد بدون حضور در سر کار، حقوق خود را دریافت کنند تا به‌تدریج و پس از بازنشستگی این گروه، از تعداد کارکنان نهاد ریاست‌جمهوری کاسته شود. همچنین می‌توان با ارائۀ بسته‌های تشویقی، کارکنان اضافی نهاد ریاست‌جمهوری را ترغیب کرد تا با حضور در مناطق محروم به فعالیت‌های مورد نیاز، از‌ جمله معلمی در مناطق محروم و سایر خدمات مورد نیاز کشور، گمارده شوند .

۴. در همین زمینه گفته می‌شود در یک‌سال ‌ونیم گذشته شمار زیادی نیروی کار به نهاد ریاست‌جمهوری افزوده شده است؛ یعنی تیم جدید همکار دولت با به‌کارگیری شمار درخورتوجهی نیروی انسانی به ‌ویژه از یکی، دو استان بر شمار کارکنان این نهاد افزوده‌اند. پیشنهاد می‌شود دولت برای نشان‌دادن عزم خود در کاهش نیروی انسانی شاغل در نهاد ریاست‌جمهوری در‌این ‌باره هم اقدام فوری و عاجلی را در دستور کار قرار دهد.

برگرفته از : روزنامۀ شرق، ۲۶ آبان ۱۴۰۴ (با ویرایش)