در هفتۀ گذشته سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، از تدوین طرحی جامع برای تحول در نظام شماره‌گذاری خودرو در کشور خبر داد که یکی از مهم‌ترین بخش‌های آن، پیشنهاد تغییر اعداد پلاک‌ها از فارسی به لاتین است. این اقدام با هدف مقابله با جعل و کاهش خطاهای ثبت جرایم رانندگی مطرح شده است. رئیس پلیس راهور افزود که پلاک‌ها با اعداد لاتین به ‌‌هیچ‌ عنوان قابلیت تغییر و جعل ندارند. در‌بارۀ این نظر پیشنهادی پلیس راهور موارد مهمی نادیده گرفته شده است. هرچند این پیشنهاد در نهایت باید از طرف نهادهای بالادستی ازجمله دولت تصویب شود، اما طرح چنین پیشنهادی باید با احتیاط و دقت و توجه به قوانین مورد توجه قرار گیرد.

 1. طبق اصل ۱۵ قانون اساسی زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران، فارسی است. پلاک خودروها هم سندی رسمی و حقوقی است و بر اساس قانون اساسی، خط رسمی کشور فارسی است و لاتین ‌کردن خط یعنی تبدیل اعداد فارسی به لاتین در تعارض مستقیم با قانون اساسی قرار دارد. برای جلوگیری از تخلفات احتمالی، نمی‌توان به تصویب مقرراتی پرداخت که با نص صریح قانون اساسی در تعارض قرار دارد. اگر این رویه باب شود، با توجیه‌های دیگری می‌توان زبان فارسی را از دیگر عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی مورد هجوم قرار داد.

۲.حتی اگر این طرح با قانون اساسی در تعارض نبود و البته موجب تضعیف جایگاه زبان ملی، تمدنی و فرهنگی و مشترک ایرانیان یعنی فارسی نمی‌شد، باز برای اصلاحات دربارۀ پلاک خودرو باید نکات مهم دیگری هم در نظر گرفته می‌شد. از ‌جمله اینکه پلیس راهور پیش از هر نوع اصلاحیه‌ای دربارۀ خط اعداد پلاک خودرو‌ها با انجام چند مطالعه و پژوهش جدی و چندجانبه مشخص می‌کرد که چرا گرایش و اقدام به زیر پا گذاشتن قانون و تخلف و تغییر اعداد در میان گروهی از شهروندان رواج پیدا کرده است؟ اگر این دسته از علل آسیب‌شناسی نشود و علت‌های بروز رفتار خلاف قانون همچنان پابرجا باشد، با تغییر پلاک راه‌حل‌های تازه‌ای برای تخلف پیدا می‌شود.- به‌ویژه آنکه این روزها از فناوری‌های جدید و پاشیدن اسپری یا پوشاندن کل پلاک هم استفاده می‌شود. برای این منظور به نظر می‌رسد، مطالعات پژوهشی دیگری هم باید انجام شود که هریک از شیوه‌های مختلف در پوشاندن یا تغییر شماره‌های پلاک چه درصد و نسبتی را به خود اختصاص داده است؟ همچنین بررسی شود که سهم مقررات موجود و مشکلات ساختاری در حوزۀ حمل ‌و نقل و ترافیک در شکل‌گیری این تخلفات چیست؟ اینکه راه برخورد با ریشۀ تخلفات تنها به خط اعداد درج‌شده روی پلاک خودروها برگردانده شده و به نوعی تقلیل‌گرایی دچار شده، خود نقیصه‌ای است که باید بازبینی شود.

۳.پس از آنکه با مجموعه کارهای پژوهشی مشخص شد که علل و انگیزه‌های مختلف تخلف چیست و روش‌های گوناگون تخلف هم کدام است، ابتدا برای رفع این موانع باید اقدام و سعی شود با آسیب‌شناسی علل عینی تخلفات برطرف شود. به‌ عنوان نمونه، وقتی که برخی از قانون‌نویسان به تخلف از قانونی که خود نگهبان آن هستند، مبادرت کرده و سپس برای دسترسی خود مثلا به خط ویژه، مقررات تازه تدوین کرده‌اند، آیا چنین رفتاری زمینه‌هایی برای زیر پا گذاشتن قانون از طرف دیگر شهروندان را فراهم نمی‌کند؟

۴.در نهایت فرض شود که دستکاری در اعداد سهم مهمی از تخلف رانندگی در کشور را به خود اختصاص داده است ! آیا نباید بررسی دقیق‌تری با مشارکت دانشگاه‌ها و استادان فناوری‌های جدید در حوزۀ هوش مصنوعی و مکانیک و برق و دیگر رشته‌های فنی و نیز جامعه‌شناسان و روان‌شناسان صورت گیرد تا مشخص شود چگونه می‌توان با استفاده از فناوری‌های نوین و دیگر روش‌های آموزشی و فرهنگی می‌توان بر این تخلف فائق آمد، مثلا می‌توان با نصب بارکد یا دیگر شیوه‌های فنی به مقابله با این تخلف و قانون‌شکنی پرداخت.

۵.تغییر اعداد به خط لاتین هزینۀ زیادی به کشور و مالکان خودرو و نهادهای دولتی دخیل در موضوع تحمیل می‌کند. برآورد دقیق اینکه چه میزان هزینه برای اجرائی‌کردن این مقررات لازم است و نسبتی که باید شهروندان و دولت بپردازند، هم مشخص شود. مطمئنا با هزینه‌کرد این بودجه و هزینه در راه استفاده از آن در به‌کارگیری فناوری‌های نوین می‌توان راه پایدارتری برای مقابله با قانون‌شکنی در اختیار کشور قرار دهد و موجب تحقیقات جدید و استفاده از ظرفیت‌های دانشگاهی شود و به افزایش دانش استفاده از فناوری‌های نوین در کشور منجر شود. آیا ساده‌سازی راه‌حل رفع مشکلات خود یک معضل اساسی در کشور نیست؟

۶.فرض شود خط اعداد پلاک خودرو‌ها تغییر کرد و لاتین شد، اما اگر باز تخلف‌ها و پوشاندن پلاک خودروها استمرار داشت، مسئول هزینه‌های فراوانی که از این راه به کشور وارد شده – و البته این هزینه‌ها به تضعیف زبان ملی و تمدنی فارسی نیز منجر شده و نوعی فرهنگ‌سازی علیه زبان تمدنی و تاریخی فارسی صورت گرفته – چه کسی یا کسانی خواهد بود؟ به مسئولان پلیس راهور پیشنهاد می‌کنم با تأمل بیشتر و کار مطالعاتی و کارشناسی بر‌اساس توجه به میراث تمدنی و ملی به تدبیر مسائل پیش‌روی بپردازند و متوجه هزینه‌های هر نوع تصمیم غیرکارشناسی باشند.

برگرفته از : روزنامۀ شرق،  ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ (با ویرایش)