نیم قرن از بنیادگذاری صنعت خودروسازی در ایران می گذرد . از همان زمان ، وعده ی اصلی در این صنعت پولخوار و انحصاری ، تولید یک خودروی ملی بوده است ؛ اما سرانجام آنچه نصیب ملت ایران شد ، وابستگی خفت بار این صنعت به دو خودروساز نیمه ورشکسته ی فرانسوی است . پیش از آن که دو خبر دردناک در این رابطه را در زیر نقل کنم ، لازم به یادآوری می دانم، شرایطی که باعث شد دو شرکت خودروسازی پژو و رنو در چنان جایگاهی قرار گیرند که شرایط خود را به ایرانی ها دیکته و تحمیل کنند ، امتیازدهی های پیاپی هیات مذاکره کننده ی ایرانی در جریان گفت و گوهای ژنو ، لوزان و وین به لوران فابیوس ، وزیر امور خارجه ی فرانسه است . از این رو این ذلت ملی را هم باید بخشی از دستاوردهای « برجام » دانست . نکته ی دیگر این که با روندی که آغاز شده است ، باید آرزوی تولید خودروی ملی را به فراموشی سپرد و با چشم خونبار شاهد بود که صنعت قطعه سازی ایران ( که از معدود صنایعی است که با وجود تنگناها ، به رشد قابل قبول و امیدوارکننده ای رسیده است ) یا فرمان بر و مطیع اوامر صنایع خودروسازی فرانسه بشود و یا تن به تعطیل کامل بدهد . گوشزد می کنم ، حالت اول هم اگر به تعطیل این صنعت نیانجامد ، دست کم موجب ایستایی و حتی پسرفت آن خواهد شد.

حال دو خبر در رابطه با این موضوع را بخوانید . حقایق چنان روشن است که نیاز به توضیح و تفسیر نمی بینم :

خبر اول :

« آن‌طور که خبر می‌رسد، در جلسه ی خصوصی هفته ی گذشته ی مسئولان  شرکت پژو و انجمن قطعه‌سازان ایران، پژویی‌ها تاکید کرده‌اند که با شرایط فعلی ( حاضر ) به خرید از قطعه‌سازان ایرانی و مشارکت دادن آنها در شبکه صادراتی‌شان نیستند .

هرچند در این جلسه ، قطعه‌سازان تاکید کرده‌اند از سطح کمی و کیفی لازم برای تامین قطعات مورد نیاز محصولات جدید پژو برخوردارند، با این حال مسئولان این خودروساز فرانسوی زیر بار نرفته و همکاری با آنها (شرکت‌های قطعه‌ساز ایرانی) را مشروط  کرده‌اند .

شرط اول اما این است که قطعه‌سازان ایرانی باید با شرکت‌های قطعه‌ساز وابسته به پژو ، جوینت‌ونچر تشکیل دهند. به‌عبارت بهتر، همان طور که ایران خودرو و پژو با یکدیگر قرارداد همکاری مشترک (جوینت‌ونچر) تشکیل داده‌اند، این روش شراکت باید بین قطعه‌سازان ایرانی و فرانسوی نیز شکل بگیرد تا روند اجرای قرارداد مختل نشده و در مسیر درست خود پیش برود .

شرط دوم پژویی‌ها اما تولید قطعات با کیفیت و قیمت مناسب (یعنی آنچه پژو تعیین می‌کند) است. بر این اساس، قطعه‌سازان داخلی ابتدا باید با سازندگان قطعات پژو جوینت شده و در ادامه بتوانند قطعاتی با کیفیت و قیمت مدنظر این خودروساز، تولید کنند. پژویی‌ها تاکید کرده‌اند که تنها در صورت محقق شدن این دو شرط، اولاً قطعه‌سازان ایرانی را در پروژه تولید محصولات جدیدشان در ایران مشارکت خواهند داد و ثانیا‍ً از قطعات ساخت ایران در شبکه صادراتی خود استفاده خواهند کرد. » [۱]

خبر دوم :

داریوش اسماعیلی ، نایب رئیس کمیسیون مجلس ، در گفت‌وگو با «عصر خودرو » گفت : « قرارداد رنو با سازمان گسترش با ابهاماتی رو به رو است که از نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و معظمی ، ریاست هیات عامل ایدرو دعوت شده است تا با حضور در کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای رفع ابهامات موجود و پاسخ سوالات نمایندگان در زمینه ی این قرارداد، توضیحاتی را ارائه دهند . »

وی به ابهامات موجود در این قرارداد اشاره کرد و افزود : « ابهاماتی که در قرارداد رنو با سازمان گسترش مشهود است، سهام ۶۰ درصدی رنو و ۴۰ درصدی ایران است و همچنین ایدرو یک سازمان توسعه‌ای است و انتظار این بود که شرکت‌های زیرمجموعه ی این سازمان در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی قرارداد منعقد می‌کردند . »

این عضو کمیسیون صنایع اظهار کرد : « نقش قطعه‌سازان داخلی در قرارداد ایدرو و رنو مشخص نیست و باید شفاف‌سازی صورت گیرد که چه بخشی از قطعات در داخل تولید و چه بخشی از خارج تامین می‌شود . »

                                                                            ۱۸ مهرماه ۱۳۹۵ 

پی نوشت :

1. به نقل از روزنامه ی دنیای اقتصاد ، شماره ی ۳۸۸۳ یکشنبه ۱۸ مهرماه ۱۳۹۵ .