یکی از مهم‌ترین نهادهای مدنی در ایران جدید کانون وکلای دادگستری است. این نهاد ابتدا با وابستگی به وزارت دادگستری کشور در سال ۱۳۰۹ پایه‌گذاری شد و با مصوبۀ قانونی مجلس شورای ملی در سال ۱۳۳۱ به صورت نهادی مستقل و مدنی فعالیت‌های خود را پی گرفت. در دورۀ طولانی حدود ۹۵ سال فعالیت، نهاد کانون وکلا در حیطۀ وظایف و اختیارات و تأمین حقوق شهروندان ایرانی، فارغ از زبان و مذهب و دین و آیین یا هر نوع ویژگی فرهنگی و سیاسی و اعتقادی، خدمات فراوانی داشته است. کانون وکلای ایران بر اثر خدماتی که داشته، با توجه مثبت و اقبال نسبی افکار عمومی روبه ‌رو بوده و با خوش‌نامی در راه تحقق عدالت منشأ خدمات زیادی بوده است. به سخن دیگر، کانون وکلای ایران با توجه به وظایف حقوقی خاصی که داشته، کمتر با حاشیه دست به گریبان بوده و همواره در چارچوب قوانین و مقررات فعالیت‌های حقوقی و قانونی خود از جمله نظارت بر فعالیت وکلا فعالیت داشته است. البته از نهاد حقوقی و مدنی باسابقه ای که متشکل از وکلای کشور است، جز این هم انتظار نیست. بنابراین کانون وکلا به‌ عنوان نهادی موجه در تاریخ فعالیت خود، کمتر و به صورت استثنائی با حاشیه‌ها روبه ‌رو بوده است. اما همین استثنا گاه به وجهۀ مثبت کانون آسیب وارد کرده است. یکی از چنین استثناهائی در هفتۀ گذشته روی داد. برای شرح موضوع ابتدا نکاتی را یادآور می‌شود :

در سدۀ معاصر گروهی از نیروهای سیاسی به‌ ویژه مارکسیست‌های ایرانی زمینه‌ساز طرح مباحث قومی در قالب فعالیت تشکیلاتی بودند. حزب کمونیست ایران آغازگر این دست از فعالیت‌ها بود و پس از آن، حزب توده و سپس دیگر سازمان‌ها و تشکیلات مارکسیستی مانند سازمان چریک‌های فدایی خلق در سطح کشوری، یا برخی سازمان‌ها در سطوح محلی مانند فرقۀ دموکرات آذربایجان یا حزب دموکرات کردستان ایران که موضوع تفاوت‌های زبانی یا مذهبی و به‌اصطلاح نارسا تفاوت‌های قومی را دستمایۀ فعالیت‌های خود قرار دادند. چپ‌های مارکسیست از موضوع، تحت عنوان مسئلۀ ملی یاد می‌کردند. متأسفانه در دو مقطع تاریخی این دست از مباحث از حوزۀ جدال سیاسی فراتر رفت و به تنش و خو‌نریزی ختم شد. بار نخست در سال ۱۳۲۴ و ۱۳۲۵ در دورۀ اشغال ایران از سوی قوای اشغالگر شوروی سابق بود که در تبریز و مهاباد چنین رویدادی شکل گرفت که در نهایت، با خونریزی همراه شد و بار دوم از بهمن ۱۳۵۷ سلسله رویدادهای غم‌انگیزی روی داد که در بخش‌هایی از استان‌های مرزی به‌ ویژه در غرب کشور با خون‌ریزی شدید همراه بود.

درگیری‌های خونین شهر نقده در استان آذربایجان غربی در ۳۱ فروردین ماه ۱۳۵۸ یکی از نمونه‌های چنین تجربۀ تلخ و دردناکی است که به وقوع پیوست. در دهه‌های اخیر هم قوم‌گرایی ابعاد تازه‌ای به خود گرفته و در اشکال مختلف خود را نمایان کرده است. ورود به حوزۀ وکالت یکی از آمال چنین جریان‌هایی است تا با استفادۀ ابزاری از جایگاه رفیع وکالت و حتی کانون وکلا یا با نام حقوق بشر در پی اهداف و مقاصد ایدئولوژیک خود باشند. در تاز‌ه‌ترین اقداماتی که در‌این‌ باره صورت گرفته، «کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای استان آذربایجان شرقی» در اقدامی شبهه‌ انگیز و تحریک‌ کننده و مغایر با وظایف کانون وکلا اقدام به نشر بیانیه‌ای کرد که در آن بیانیه، ادعایی را که پیش ‌ا‌ز این از سوی گروهی از عوامل افراطی پان‌ترک رواج پیدا کرده بود، دستمایه قرار داد و مدعی شد که آوارگان کرد عراقی با جمعیت یک ‌میلیون‌ و ۸۰۰ هزارنفری که در دهۀ ۵۰ خورشیدی و دهه های ۶۰ و ۷۰ خورشیدی وارد ایران شده، در ایران باقی مانده و بخش بزرگی از این جمعیت در استان آذربایجان غربی ساکن شده و حضور آنان در استان آذربایجان غربی موجب برهم‌خوردن نسبت جمعیت کرد و آذری در استان مد نظر شده است. در ادامه بیانیه هم نویسندگان مدعی شده بودند، این گروه بزرگ مهاجران منشأ آسیب‌هایی شده و افزون بر آنکه گروهی از آنها به کولبری روی آورده، به جاسوسی و قاچاق و مانند آن اشتغال دارند و حتی ادعای ارضی دارند .

چنین ادعاهای تحریک‌کننده و قوم‌گرایانه و نادرستی از نظر تاریخی به جز ایجاد شکاف و تفرقه قومی و زبانی و مذهبی در غرب کشور، آوردۀ دیگری ندارد. جدا از نادرستی ادعاهای مطرح‌شده و مغایرت صریح چنین بیانیه‌ای با وظایف روشن کانون وکلا، مشخص نیست چرا در این برهۀ حساس این کمیسیون اقدام به انتشار چنین بیانیۀ تحریک‌آمیزی کرده است؟ واکنش گستردۀ منفی در فضای مجازی و در شبکه‌های اجتماعی و در میان شهروندان در برابر اقدام تفرقه‌انگیز کمیسیون فوق نشانگر حساسیت‌های زیاد طرح چنین مباحثی است – به ‌ویژه آنکه ساختار بیانیه از اساس با توسل به ادعای دروغ سازمان یافته است .

برگرفته از : روزنامۀ شرق، ۱۳ مهر ۱۴۰۴(با ویرایش)