جنایت دهشتناک و قتل غم‌انگیز کارگردان نام‌آشنای سینمای کشور، شادروان داریوش مهرجویی و همسرش، شادروان محمدی‌فر موجی از خشم و غم را در پهنۀ کشور گسترانید. گذشته از ابعاد پیچیده و مبهم پروندۀ قتل و نامشخص‌بودن ابعاد جنایت و معرفی دقیق آمران و عاملان احتمالی این جنایت ضدانسانی و آغاز بررسی قضائی موضوع در دادگستری، یک موضوع در محافل رسانه‌ای و اجتماعی برجسته می‌شود و آن موضوع متهم‌شدن چند نفر از اتباع خارجی در این قتل است؛ خبری که از سوی مقامات رسمی مبنی بر بازداشت باغبان ویلای مرحوم مهرجویی و انتشار عکس یکی از متهمان گسترش یافت، بی‌آنکه ابعاد دیگر موضوع روشن شود. انتشار مصاحبۀ نوشتاری خانم محمدی‌فر و سپس انتشار صدای مرحومه در روز گذشته از طرف روزنامۀ اعتماد و اعلام اینکه یکی از این متهمان خارجی با شکایت این خانواده بازداشت و پس از مدتی بی‌آنکه دلیل آن مشخص باشد، آزاد شده است، نیز بازتاب بسیار گسترده‌ای در پی داشت. همچنین در نوشتاری از خانم محمدی‌فر در فضای مجازی که به شکلی اعتراضی دربارۀ موضوع مهاجران خارجی اظهار‌نظر کرده و گفته بود تا اعتراضی در‌ این‌ باره منتشر شود، متهم به نژادپرستی می‌شویم، انگار هیچ‌کس برایش مهم نیست، هم بازتاب زیادی داشت. دربارۀ این جنایت غم‌انگیز مطالب زیادی منتشر شده و همچنان تحلیل و بررسی‌ها ادامه دارد؛ اما یکی از موضوعات مهم در این پرونده حضور متهمان به قتل از میان اتباع خارجی و مهاجران به ایران است که بر پیچیدگی موضوع می‌افزاید. جدای از ماهیت پرونده و روایت رسمی اعلامی و ابعاد مبهم این جنایت که ذهن و روح و روان بسیاری از ایرانیان را درگیر کرده، توجه به نکاتی دربارۀ سیاست‌های مهاجرتی حائز اهمیت است:

۱. حضور گسترده و به صورت عمده میلیون‌ها مهاجر غیر‌رسمی در کشور پدیدۀ جدیدی نیست؛ هرچند که مشخص نیست حضور این تعداد در خور‌توجه از مهاجران خارجی در کشور تابعی از چه سیاستی است. شواهد موجود نشان می‌دهد که دولت برای حضور این گروه بسیار بزرگ و چند‌میلیونی در کشور سیاست رسمی درهای باز را در پیش نگرفته است؛ چرا که در‌ این‌ صورت برای همۀ مهاجران خارجی روادید یا مجوز قانونی حضور در کشور صادر می‌شد؛ اما از آن سوی هم حضور این گروه بسیار بزرگ مهاجران نمی‌تواند در ذیل سیاست درهای بسته صورت گیرد؛ چرا که مرزهای کشور نیز آنچنان بدون ضابطه و مقررات نیست که میلیون‌ها نفر از خارجی‌ها با سن و جنسیت مختلف بتوانند بدون دردسر در خورتوجهی از موانع مرزی عبور کرده و وارد جای‌جای ایران شوند. پس گویا سیاست اجرائی و نه اعلامی کشور درهای باز غیر‌رسمی است تا مهاجران بدون مانع جدی وارد کشور شوند.

۲. اگر مهاجران به صورت قانونی و رسمی وارد کشور شوند، در هنگام حضور در ایران از این امکان برخوردار می‌شوند که از مزایای حضور قانونی مانند حقوق اشتغال و کار یا حقوق بیمه‌ای و بهداشتی و درمانی و آموزش عالی و… برخوردار شوند. کشور هم می‌تواند از این طریق اطلاعات دقیق و روشنی از مهاجران را کسب و در نتیجه با وجود اطلاعات دقیق، مدیریت مهاجران ساده‌تر شود. دراین‌ صورت نظارت بر رعایت مقررات و قوانین کشور از طرف مهاجران نیز ساده‌تر، و نظام آماری کشور اطلاعات دقیق مهاجران را متناسب با شرایط اقتصادی کشور و دیگر نیازمندی‌های کشور به‌روز خواهد کرد؛ کمااینکه توزیع مهاجران در گوشه و کنار کشور نیز تابعی از مقررات روشن خواهد بود؛ اما حضور غیرقانونی و غیررسمی گروه در خورتوجانستانیهی از اتباع خارجی در کشور می‌تواند تبعات ناگواری، از‌ جمله تضییع احتمالی حقوق مهاجران در دورۀ اقامت از جمله در حین کار و اشتغال و مانند آن، و تهدیدات اقتصادی و اجتماعی و حتی امنیتی در پی داشته باشد؛ بنابراین نامشخص‌بودن سیاست کشور در برابر ورود مهاجران و اتباع خارجی، گره بسیار بزرگی در برابر نظام تدبیر و حکمرانی کشور ایجاد کرده است.

۳. متهم‌شدن چند تبعۀ خارجی به قتل یکی از سینماگران نامدار کشور و همسرش پیامدهای زیادی در مناسبات اجتماعی به‌ ویژه دربارۀ مهاجران خارجی در پی دارد. اگر این قتل متوجه شهروندان عادی می‌شد، چنین پیامدهایی کمتر بروز می‌کرد. مهاجرهراسی در سطح ملی و عمومی یکی از این پیامدهاست. البته گروه بزرگی از مهاجران انسان‌‌های شریف و درعین‌ حال رنج‌کشیده‌ای هستند که به صورت معمولی و با زحمات طاقت‌فرسا گذران زندگی می‌کنند؛ اما قانع‌کردن افکار عمومی آن‌ هم در حالی‌ که سیاست مهاجرتی کشور با اما‌ و اگرهای زیادی دست به گریبان است، مانند سم مهلکی موجب اشاعۀ نارضایتی و در نتیجه، پیامدهای بعدی دربارۀ اتباع خارجی می‌شود؛ آن‌هم در شرایطی که کشور با مسائل و مشکلات پیچیده و بزرگی از جمله در حوزۀ اقتصادی روبه‌روست. اینکه فلان مسئول اعلام کند آمار جرائم مهاجران و اتباع خارجی کم است، وقتی از نظر افکار عمومی منطقی و قابل قبول است که آمار کلی و دقیق مهاجران مشخص و آنگاه نسبت جرائم به جمعیت کل روشن شود؛ در غیر‌این‌صورت با سخنان کلی و مبهم افکار عمومی اقناع نمی‌شود.

از سوی دیگر، سکوت معنادار مقام‌های مسئول دربارۀ سیاست مهاجرتی کشور و تشتت غیرقابل فهم و درک نظام سیاسی در برابر مهاجران و در نتیجه، افزایش روزافزون ورود و حضور مهاجران خارجی در کشور بر پیامدهای این پدیده از جمله نارضایتی‌ها خواهد افزود. به‌عنوان نمونه، امروزه فرزندان مهاجران خارجی در بیش از ۳۰ هزار مدرسه کشور در حال تحصیل هستند. در برخی از مناطق نسبت دانش‌آموزان خارجی به دانش‌آموزان ایرانی بیشتر و حتی دو یا چند برابر دانش‌آموزان ایرانی است. در برخی مناطق نیز نسبت مهاجران بیش از شهروندان معمولی ایرانی است. به گروگان گرفته‌ شدن یکی از اتباع از سوی جریان جیش‌العدل و انتشار اعترافات او که مشخص نیست در چه شرایطی گرفته شده و آیا موضوع از اساس درست است یا خیر، نیز در حالی با سکوت مقامات مسئول نادیده گرفته شد که بازتاب درخور‌توجهی در فضای رسانه‌ای داشت. استمرار این وضعیت نیز به صلاح کشور نیست. طفره‌ رفتن مسئولان از شفاف‌ سازی دقیق دربارۀ تعداد مهاجران خارجی در کشور و چگونگی توزیع آماری این گروه در استان‌ها و شهرستان‌های کشور نیز بر ابهامات افزوده است. مشخص نیست که آیا در آینده دولت اراده‌ای برای شفاف‌سازی سیاست‌ها و نیز آمارها و ابعاد حضور مهاجران خارجی در کشور دارد یا خیر؟ اما یک نکته مشهود است که حوادثی مانند وقوع جنایت هولناک قتل مرحوم داریوش مهرجویی و همسرش بیش‌ از‌ پیش موضوع مهاجران و اتباع خارجی و سیاست مهاجرتی کشور را با چالش دست به گریبان کرده است.

برگرفته از : روزنامۀ شرق، ۱ آبان ۱۴۰۲ (با ویرایش)