اعتراضات سه ماه گذشته کشور پیامدهای پیچیدۀ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و انسانی بر جای گذاشته است. بررسی و ارزیابی پیامدها و کارکردهای این تحول نیازمند بررسی‌های متعدد و چندوجهی عمیقی است تا ابعاد این پدیده بیش ‌از پیش مکشوف شود. یکی از پیامدهای انسانی غم‌انگیز رویدادهای اخیر کشته و زخمی‌شدن شماری از هم‌وطنان است. در میان زخمی‌های این حوادث گروهی بر اثر اصابت ساچمه و دیگر اجسام سخت دچار جراحت چشمی و گروهی نیز نابینا شده‌اند.

۱. مسئولان کشور بارها تأکید کرده‌اند که نیروهای انتظامی و امنیتی مستقر در خیابان‌ها سلاح جنگی در دست ندارند و مسئولیت استفاده از چنین سلاح‌هایی با آنان نیست. بر مبنای این استدلال مسئولیت مستقیم کشته‌ها و زخمی‌های ناشی از استفاده از سلاح گرم با نیروهای دولتی نیست. در چنین شرایطی که بنا بر اعلام دولت، نیروهای انتظامی از سلاح گرم استفاده نکرده‌اند، برای آن دسته از هم‌وطنان که با سلاح گرم زخمی یا کشته شده‌اند، باید به‌ سرعت تعیین تکلیفی صورت گیرد. در شرایط موجود شماری از زخمی‌ها و مجروحان به دلیل ترس و نگرانی از برخورد بعدی، به مراکز درمانی دولتی مراجعه نکرده‌اند؛ به ‌این‌ ترتیب به دلیل رسیدگی‌نکردن جدی پزشکی، بر شمار کشته‌ شده‌ها افزوده شده است. برای این دسته از زخم‌دیدگان و کشته‌شده‌ها باید اقدام کرد تا بدون واهمه از بازداشت بتوانند به درمان بپردازند و بیمارستان‌ها و مراکز درمانی نیز موظف شوند این ‌گونه افراد را درمان کنند. این مهم هم امری انسانی است، هم در زمرۀ مسئولیت‌های دولتی تا شهروندان بتوانند با آرامش به درمان بپردازند.

۲. گروهی از هم‌وطنان در سال‌های گذشته در هنگام بروز زلزلۀ کرمانشاه یا سیل خوزستان و مانند آن، کمک‌های خود را نه در اختیار سازمان‌هایی مانند کمیتۀ امداد و هلال‌احمر و بهزیستی، بلکه کمک‌های خود به مردم آسیب‌دیده را به سلبریتی‌ها و شخصیت‌های مورد اعتماد خود یا سازمان‌های مردم‌نهاد سپرده اند تا به دست آسیب دیدگان برسانند. متأسفانه این روند مورد مخالفت مسئولان امر قرار گرفته و راه بر ارائۀ کمک‌های مردمی به این نهادها و افراد بسته شد. در نتیجه، دولت و نیز جمعیت آسیب‌دیده از دریافت کمک‌های اهدایی این گروه بزرگ از هم‌وطنان محروم شده و چون اهدای کمک به دیگران نیز با موانعی روبه‌رو بوده، بنابراین به صورت کلی، کشور از استفاده از این کمک‌های درخورتوجه محروم شده و در نتیجه، دوباره بار اصلی کمک به دوش دولتی منتقل شده که خود با کمبودها و گرفتاری‌های زیادی دست‌ و پنجه نرم می‌کند.

۳. در حوادث اخیر بنا بر گزارش‌های موجود رسانه‌ای و میدانی و مشاهدات نویسنده، و نیز اذعان پزشکان، از جمله بیانیه تعدادی از پزشکان متخصص چشم، شماری از هم‌وطنان با ترومای چشمی مواجه شده‌اند.

  زخمی‌شدن چشم، خراش قرنیه، نفوذ اشیای خارجی در چشم، متلاشی‌شدن شبکیۀ چشم، قطع اعصاب بینایی و سوراخ ‌شدن عنبیه و مواردی از این دست، موجب بروز جراحات و حتی نابینایی شماری از هم‌وطنان شده است. این نوع از مجروحان باید به‌سرعت و در ساعات اولیه یا روزهای نخست پس از حادثه حداکثر تا ۱۰ روز به پزشک متخصص مراجعه کنند تا افزون بر درمان از پیامدهای بعدی زخم، مانند عفونت چشم، در امان بمانند. در غیر ‌این ‌صورت حتی ممکن است افزون بر چشم صدمه‌دیده دیگر چشم فرد زخمی دچار کم‌بینایی و آسیب‌های جدی شود. متأسفانه تاکنون نهادهای مسئول از جمله وزارت کشور، هلال ‌احمر، وزارت بهداشت و نهادهای حمایتی مانند بهزیستی دربارۀ یاری‌رسانی به این گروه از هم‌وطنان سکوت پیشه کرده و اقدام فوری و جدی و حمایتی خاصی را اعلام نکرده‌اند. ضروری است برای یاری این دسته از هم‌وطنان که به هر دلیلی زخمی شده‌اند، مانند کودکان و دیگر هم‌وطنان حتی معترضان احتمالی باید تدابیری اندیشید تا برای درمان در مراکز دولتی و درمانی به صورت فوری و جدی و بدون نگرانی‌های بعدی اقدام کنند.

۴. شمار درخور‌توجهی از هم‌وطنان در روزها و هفته‌های گذشته آمادگی خود را برای اهدای کمک‌های انسان‌دوستانۀ خود به هم‌وطنان در داخل و خارج از کشور ابراز کرده‌اند. بخش بزرگی از این هم‌وطنان علاقه‌مند هستند تا نهادهای مدنی و سمن‌های مردمی عهده‌دار مدیریت دریافت وجوه کمکی و مصرف این کمک‌ها شوند. همراهی این هم‌وطنان، گذشته از تقویت حس همدلی ملی، موجب می‌شود بخشی از بار مالی این نوع از امدادرسانی از روی دوش دولت برداشته شود و هم‌وطنان بی‌شماری در این امر ملی و انسانی همدلانه مشارکت کنند. مسئولان امر در این شرایط که کشور نیازمند تجدید سرمایۀ اجتماعی است، ضرورت دارد با تسهیل مقررات و صدور مجوزهای قانونی راه را برای ورود نهادهای خیریۀ مردمی و سمن‌ها و جامعۀ مدنی در این امر انسانی باز کنند تا این نهادهای واسط بتوانند با ایفای نقش اجتماعی و مسئولیت‌پذیری انسانی و ملی در یاری‌رسانی و امداد به هم‌وطنان آسیب‌دیده در حوادث اخیر وارد عمل شوند. بدون‌ تردید باز‌شدن راه ورود سمن‌ها به این موضوع موجب جلب مشارکت ملی و همدلی عمومی شده و افزون بر آنکه باری از دوش دولت برداشته می‌شود، موجب درمان و کاهش مسائل و مشکلات شماری از هم‌وطنان رنج‌دیده و زخم‌خورده خواهد شد. امید است که وزارت کشور و دیگر مسئولان امر در این شرایط حساس با درک درست از شرایط کشور نسبت به این خواستۀ ملی همراهی نشان دهند و زمینۀ مشارکت ملی در‌ این ‌باره را هموار کنند.

برگرفنه از : روزنامۀ شرق، ۱۳ آذر ۱۴۰۱ (با ویرایش)