اهمیت تحولات قفقاز و ا‌حتمال اشغال جنوب کشور ارمنستان، یعنی استان سیونیک و در نتیجه قطع ارتباط ایران با ارمنستان و اروپا از طریق گرجستان، موجب شده تا بیش از هر زمان دیگری در دهۀ گذشته، رویدادهای این منطقه مرکز توجه دولتمردان، سیاست‌مداران و نمایندگان مجلس و رسانه‌ها و افکار عمومی در کشور قرار گیرد. در شرایطی که افکار عمومی به تحولات قفقاز حساسیت زیادی پیدا کرده است، در روزهای گذشته خبرگزاری خانۀ ملت (ایکنا) از قول  عباس‌زاده‌ مشکینی، نایب‌رئیس مجمع نمایندگان شمال غرب کشور، خبر داد جلسۀ ۲۱ مهرماه تعدادی از نمایندگان شمال غرب کشور با موضوع بررسی تحولات قفقاز برگزار می‌شود. در ۲۲ مهرماه نیز خبرگزاری ایمنا از قول عباس‌زاده‌ مشکینی خبر داد که «روز گذشته نشست مشترکی با حضور اعضای مجمع نمایندگان شمال غرب کشور از‌ جمله علی نیکزاد نایب‌رئیس مجلس، تعدادی از اعضای کمیسیون امنیت ملی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین اجاق‌نژاد، نمایندۀ ولی‌فقیه در جمهوری آذربایجان و سید‌عباس موسوی سفیر ایران در باکو و همچنین تعدادی از مسئولان و کارشناسان معاونت خارجی وزارت اطلاعات پیرامون تحولات قفقاز برگزار شد». در انتهای همین خبر نیز از قول او گزارش شده که «امیدوارم این جلسات تداوم داشته باشند و خروجی آن به تدوین یک سند راهبردی در‌ خصوص سیاست‌های ایران در منطقۀ قفقاز و همسایگان ایران در قفقاز، به‌ویژه جمهوری آذربایجان منجر شود».

۱. پیگیری تحولات داخلی و خارجی مرتبط با کشور، یکی از حقوق شهروندی تمام آحاد کشور است؛ ضمن آنکه این مهم، بخشی از وظایف ذاتی نمایندگان مجلس است، به‌ویژه آنکه نمایندگان مجلس نقش نظارتی نیز دارند. اما در این رهگذر باید مراقب بود پیگیری‌ها و بررسی‌ها از مدار قانونی و حقوقی خود خارج نشده و احیانا سمت و سوی محلی‌گرایانه یا قومی نیابد. در جریان جنگ سال گذشتۀ قره‌باغ میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان، گروهی از شخصیت‌های سیاسی در استان‌های شمال‌ غرب از جمله ائمۀ جمعۀ چهار استان شمال غرب و نیز رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و… با ورود به موضوع، در عمل تعقیب منافع ملی کشور را به مباحث محلی و قومی تقلیل داده و به این ترتیب روند دخالت مقامات غیرمسئول در سیاست خارجی به شکل تازه‌ای هویدا شد. برپایی جلسۀ چند روز گذشته در مجلس شورای اسلامی،‌ همان‌گونه که خبرگزاری‌ها از قول نایب‌رئیس مجمع نمایندگان شمال‌غرب گفته‌اند و حضور تعدادی از نمایندگان شمال‌ غرب در مجلس نیز این شائبه را ایجاد می‌کند که از منظر محلی و قومی به موضوع ورود شده که اگر چنین تلقی‌ای درست باشد، این رویکرد در تعارض با منافع ملی و وحدت ملی است.

 نمایندۀ مذکور روشن نکرده است آیا در جلسۀ وزیران در ۲۱ مهرماه، نمایندگان شهرهایی همچون پیرانشهر، سردشت، مهاباد و بوکان نیز حضور داشته‌اند یا خیر؟ تا دقیق‌تر مشخص شود آیا این بررسی صرفا با رویکرد قومی صورت گرفته یا خیر؟ انتشار فهرست شرکت‌کنندگان در این دست از نشست‌ها، مانع از بروز شائبه‌های قومی و محلی‌گرایانه می‌شود.

۲. بی‌تفاوتی مسئولان امر دربارۀ سوق‌دادن نهادهای قانونی، سیاسی و تصمیم‌ساز به سوی رویکردهای محلی‌گرایانه و قومی می‌تواند عواقب خواسته و ناخواستۀ مغایر امنیت ملی در پی داشته باشد. برای مثال، در روزهای گذشته انتخابات عراق به پایان رسیده و شاهد تغییرات مهمی در روندهای سیاسی در عراق هستیم که بر منافع ملی ایرانیان نیز مؤثر است؛ از ‌جمله در شمال عراق و در منطقه اقلیم کردستان عراق یا در جنوب عراق و نیز در میان اهل سنت عراق تغییرات با‌اهمیتی بروز کرده است. اگر در نهادهای قانونی تعدادی از نمایندگان غرب کشور، یعنی نمایندگان کُرد استان‌های آذربایجان‌ غربی و دیگر استان‌ها نیز با ترتیب‌دادن چنین جلساتی بر آن باشند تا این تحولات را بررسی کنند، باید چه گفت؟ یا اینکه نمایندگان اهل سنت مجلس شورای اسلامی بر آن باشند همین تحولات را دربارۀ اتفاقات مرتبط با اهل سنت عراق بررسی و تحلیل کنند، آیا در این صورت منافع محلی‌اندیشانه جانشین منافع ملی نخواهد بود؟ اگر نمایندگان استان‌های شرقی کشور از ‌جمله بلوچستان با همین رویکرد در تلاش باشند تا دربارۀ تحولات افغانستان به طراحی سند راهبردی سیاست خارجی دربارۀ افغانستان و طالبان یا پاکستان اقدام کنند و نمایندگان دیگر استان‌های مرزی نیز بر این رویکرد دربارۀ موضوعات مشابه اصرار ورزند، کشور به سوی بی‌ثباتی و بحران تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نخواهد رفت؟ آیا خروجی چنین روندی، آشفتگی بیشتر در سیاست خارجی نخواهد بود؟ در چنین شرایطی کشور با هرج‌ومرج تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری مواجه نمی‌شود؟

۳.نمایندۀ مشکین‌شهر در مجلس شورای اسلامی دربارۀ همین جلسه به‌صراحت بیان کرده که امیدوار است، در صورت استمرار این جلسات به سند راهبردی در‌خصوص سیاست‌های ایران در منطقۀ قفقاز و همسایگان ایران در قفقاز، به‌ویژه جمهوری آذربایجان برسیم؛ آیا راهبرد کشور دربارۀ مسائل اساسی، ژئواستراتژیک، راهبردی و ژئوپلیتیک در چنین جلساتی تعریف می‌شود؟ آیا این معنا به ذهن متبادر نمی‌شود که سیاست‌گذاری کلان خارجی کشور با رویکرد محلی‌اندیشانه به چالش کشیده شده است و به‌جای نهادهای اجرایی و قانونی مسئول در قوۀ مجریه و با تداخل وظایف نهادی، گروهی در حال بدعت و کشانیدن نهادهای کلان و کشوری به سوی محلی‌سازی تصمیمات کلان کشوری در قالب رویکرد محلی‌گرایانه، آن‌هم از سوی قوۀ دیگری هستند؟ آیا این رویکرد به تداخل‌ کاری با وزارت امور خارجه دیگر نهادهای مسئول دربارۀ سیاست خارجی منجر نمی‌شود؟ آیا طراحی راهبرد سیاست خارجی در قفقاز از سوی شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه صورت می‌گیرد یا از سوی گروهی از نمایندگان با رویکردی محلی؟ بدیهی است، باید تأکید شود که استمرار چنین رویکردهایی، به ناهماهنگی بیشتر در ساختار تصمیم‌گیری کشوری منجر شده و منافع ملی و حتی امنیت ملی را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. اصرار بر چنین رویکردی در نهادهای قانونی و دخالت در کار سایر قوا، بیش از پیش ساختار کلان مدیریتی کشور را با تداخل کار، ناهماهنگی و حتی آشفتگی مواجه می‌کند. وظیفۀ نمایندگان مجلس، قانون‌گذاری یا وظیفۀ نظارتی است، نه طراحی سند راهبردی در سیاست خارجی که جزء وظایف ذاتی دستگاه سیاست خارجی است. امید است نهادهای مسئول با ورود به موضوع، مانع از استمرار این رویکرد و تسری آن به دیگر حوزه‌ها شوند. 

برگرفته از : روزنامۀ شرق، شماره ۴۱۲۰ ، یکشنبه ۲۵ مهر  ۱۴۰۰ (با ویرایش)