بر پایه‌ی دو قرارداد ۱۹۲۱ ( مودت ) و ۱۹۴۰ ( تجارت و بحرپیمایی) میان دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ، نیمی (۵۰ درصد ) از دریای مازندران ( کاسپیان ) در مالکیت ملت و دولت ایران قرار دارد. از آن‌جا که هیچ‌گونه تحدید حدود میان ایران و اتحاد شوروی در دریای مازندران( کاسپیان ) به عمل نیامده است ، مالکیت مساوی دو طرف در این دریا به گونه‌ی مشاع می‌باشد. بر پایه‌ی اصول شناخته شده‌ی بین‌المللی ، مالکیت بر یک پهنه ی ( خاکی یا آبی ) در حکم مالکیت بر فضای بالا و ژرفای آن پهنه نیز می‌باشد.
در دو قرارداد مزبور، جز در مورد آب‌های ساحلی دو طرف ( بند ۴ ماده ی ۱۲ قرارداد ۱۹۴۰ ) استثنا یا محدودیت دیگری به چشم نمی‌خورد. از این رو ، مالکیت ملت و دولت ایران بر نیمی از این دریا ، فضای بالا و بستر و زیر بستر را نیز در بر می‌گیرد.
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی درسال ۱۳۷۰ خورشیدی (۱۹۹۰ میلادی ) ۱۵ واحد سیاسی بر پهنه‌ی آن سر برآوردند که ۴ واحد حاصل از تجزیه ، یعنی جمهوریهای فدراسیون روسیه ، قزاقستان ، ترکمنستان و آذربایجان ( اران )، دارای مرز آبی با دریای مازندران ( کاسپیان ) می‌باشند.
همه‌ی واحدهای‌سیاسی ایجادشده در فراگشت فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و از جمله ۴ جمهوریهای یادشده برپایه‌ی قرادادهای‌های مینسک ( پایتخت روسیه سفید/ بلاروس) و آلماآتی ( پایتخت وقت قزاقستان ) اعلام کردند که به‌عنوان میراث‌خواران اتحاد جماهیر شوروی ، همه‌ی معاهدات و تعهدات اتحاد مزبور را به رسـمیت شناخته و محترم می‌دارند ( این قراردادها به ثبت سازمان‌ملل‌متحد نیز رسیده است.
بدین‌سان ۴ کشور مزبور تنها مالک میراث اتحاد جماهیر شوروی یا نیمی از دریای مازندران ( کاسپیان ) می‌باشند و نیمی از آن برپایه‌ی دو قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ متعلق به ملت و دولت ایران است. کوتاه سخن آن که :
یکم ـ رژیم حقوقی دریای مازندران (کاسپیان)، بر پایه‌ی قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی استوار است.
دوم ـ بر پایه‌ی قراردادهای مزبور، دو طرف دارای حاکمیت و مالکیت متساوی (۵۰ ـ ۵۰ ) بر این دریا هستند.
سوم ـ از آن جا که هیچ گونه تحدید حدود، میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی در دریای مازندران به عمل نیامده است، مالکیت و حاکمیت متساوی دو طرف، به گونه‌ی مشاع می‌باشد.
چهارم ـ بر پایه‌ی اصول شناخته شده ملی و بین‌المللی، مالکیت و حاکمیت بر یک پهنه (اعم از آبی یا خاکی)، در حکم مالکیت و حاکمیت بر فضای بالا و ژرفای آن پهنه می‌باشد، مگر آن که استثناء یا محدودیتهایی اعلام شده باشد.
در دو قرارداد مزبور، جز در مورد آب‌های ساحلی دو طرف (بند ۴ ماده ۱۲ قرارداد ۱۹۴۰)، استثناء و یا محدودیت دیگری به چشم نمی‌خورد. از این رو، مالکیت و حاکمیت ملت و دولت ایران بر نیمی از دریای مازندران، فضای بالا و بستر و زیر بستر این دریا را نیز در بر می‌گیرد.
پنجم ـ در سال ۱۳۷۰ (۱۹۹۱ میلادی)، اتحاد شوروی فرو پاشید. در این فرآیند، ۱۵ واحد سیاسی بر پهنه‌ی اتحاد مزبور سر برآوردند که چهار واحد آن، یعنی فدراسیون روسیه و جمهوریهای قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان ( اران) در کنار دریای مازندران قرار دارند.
ششم ـ همه‌ی واحدهای ایجادشده بر پهنه‌ی اتحاد شوروی، از جمله جمهوریهای فدراسیون روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان (اران)، بر پایه‌ی توافقهای مینسک (پایتخت روسیه ی سفید / بلاروس) و آلما آتی (پایتخت پیشین قزاقستان)، اعلام کردند که به عنوان میراث خواران اتحـاد جماهیر شوروی، همه‌ی معاهدات و تعهدات اتحاد مزبـور را به رسمیت شناخته و محترم می‌دارند.
هفتم ـ بدین سان میراث خواران اتحاد جماهیر شوروی، پیش از هر گفت‌وگو با ایران، میبایست نخست بر سر تقسیم ماترک اتحاد جماهیر شوروی که عبارت است از ۵۰ درصد دریای مازندران، به چانهزنی، گفتگو و تفاهم یا نزاع و ستیزه، میان خود برخیزند.
هشتم ـ توافق چهار واحد سیاسی فدراسیون روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان (اران) بر سر مرده‌ریگ اتحاد شوروی در دریای مازندران که نیمی از آن را در بر می‌گیرد، راه را برای گفتگو بر سر تعیین رژیم نوین حقوقی دریای مازندران، با دولت ایران میگشاید.
نهم ـ تجزیه‌ی احتمالی هر یک از واحدهای سیاسی مزبور ( اران، فدراسیون روسیه، قزاقستان و ترکمنستان) و سر برآوردن واحدهای سیاسی نوین در کرانهی دریای مازندران، اثری بر حق السهم ایران در این دریا ندارد. واحدهای حاصل از تجزیه، تنها دارایی و بدهیهای واحد اصلی را به ارث میبرند.
بدین‌سان، حقوق تاریخی و قانونی ملت ایران بر پایه‌ی قراردادهای موجود میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی، روشن و مسجل و مسلم است.
هیچکس و هیچ مقام نمیتواند و اجازه ندارد که از سوی ملت ایران، قراردادی را امضاء کند که کوچکترین خدشه بر منافع ملت ایران در دریای مازندران وارد کند.
حضرت‌آیت‌الله خامنه‌ای رهبر محترم جمهوری اسلامی ایران : پذیرش سهم کمتر از ۵۰ درصد در حکم تجزیه‌ی ایران است . اگر خدای ناکرده چنین اتفاقی بیفتد ، هم چنان‌که تجزیه‌ی بحرین را به پای محمدرضاشاه پهلوی نوشته شد ، تجزیه‌ی دریای مازندران را به پای شما خواهند نوشت .
به گفته‌ی سعدی شیراز :
« من آنچه شرط بلاغ است با تو [شما] می‌گویم تو [شما] خواه از سخنم پند گیر یا ملال
بیست و یکم امردادماه ۱۳۹۷ با احترام بسیار
هوشنگ طالع
نظر شما